البحرين, السعودية, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, المغرب, اليمن, بيانات صحفية, سوريا, عمان

المغرب وسوريا تحتجزان صحفيين؛ والانتهاكات ضد الصحافة تتواصل في المنطقة

وتتوفر أيضا في English

نيويورك، 4 أيار/مايو 2011 - طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات المغربية اليوم أن تطلق سراح المحرر الصحفي رشيد نيني، كما سعت إلى الإفراج عن الصحفية دوروثي بارفاز وصحفيين آخرين محتجزين في سوريا. وتواصلت انتهاكات حرية الصحافة في جميع أرجاء المنطقة، إذ حدثت إساءات في البحرين والسعودية وعُمان واليمن.

أودع رشيد نيني، وهو مدير تحرير صحيفة 'المساء' ومالك مجموعة المساء الإعلامية، قيد الاحتجاز الإداري في يوم الخميس، وذلك حسب ما أوردت هذه الصحيفة اليومية المستقلة. وفي يوم الأحد، أصدر الوكيل العام للملك، عبدالله البلغيثي، أمرا بنقله إلى السجن بعد أن وجهت له تهمة "الاستهانة بأحكام القضاء". وكان قد احتجز في البداية بشبهة "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين" حسبما أوردت الصحيفة اللبنانية اليومية 'الأخبار'. رشيد نيني هو ناقد جريء للعديد من السياسات الحكومية وقد كتب عن الفساد المنتشر في أوسط المسؤولين الحكوميين ودعا في مرات عديدة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب ولزيادة الحريات السياسية. وفي يوم الثلاثاء، رفضت محكمة بداية في الدار البيضاء الإفراج عنه بالكفالة. وهو محتجز حاليا في سجن عكاشة، حسبما أوردت صحيفة 'المساء'.

تعمل  الصحفية دوروثي بارفاز مع القسم الإنجليزي في قناة 'الجزيرة' التي تتخذ من قطر مقرا لها، وكانت قد وصلت إلى سوريا في يوم الجمعة، ولم ترد منها أية آخبار منذ ذلك الوقت، حسبما أفاد خطيبها، تود باركر، للجنة حماية الصحفيين. وتحمل هذه الصحفية الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرانية، وهي محتجزة لدى أحد أجهزة الأمن العديدة في سوريا، وذلك حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. واليوم، أقرت السلطات السورية أخيرا أنها تحتجز دوروثي بارفاز، وذلك بعد مرور خمسة أيام من احتجازها وعزلها عن العالم الخارجي. وكانت السطات السورية قد احتجزت عشرات الحصفيين المحليين سعيا منها لتقييد التغطية الإعلامية للانتفاضة الشعبية التي بدأت في 15 آذار/مارس؛ وقد تم الإفراج عن معظم أولئك الصحفيين، ولكن ما يزال عدد من الصحفيين المحليين وصحفي أجنبي واحد (غير بارفاز) قيد الاحتجاز.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن رشيد نيني المحتجز على خلفية اتهامات وهمية." وأضاف، "ويجب على السلطات السورية إطلاق سراح دوروثي بارفاز وجميع الصحفيين المحتجزين. إن سياسة الباب الدوار في الاحتجازات لن توقف الصحفيين عن تغطية الانتفاضة الدائرة في البلاد".

وفي البحرين، قررت الإدارة العليا لصحيفة 'الوسط' في 2 أيار/مايو التوقف عن إصدار هذه الصحيفة التي تعتبر أبرز صحيفة يومية في البلاد، وذلك اعتبارا من 9 أيار/مايو، وذلك حسب ما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين. وقد كان تاريخ الصحيفة حافلا باستهداف الحكومة لها بسبب تغطيتها الصحفية. وقد وصلت الحملة ضد صحيفة 'الوسط' إلى ذروتها في نيسان/إبريل عندما علقت الحكومة إصدار الصحيفة واتهمتها بعد بضعة أيام من ذلك "بنشر أخبار ملفقة وزائفة بصفة متعمدة". وفي 12 نيسان/إبريل، توفي مؤسس الصحيفة، كريم فخراوي، في ظروف مثيرة للريبة بينما كان محتجزا لدى الحكومة. وقد أعلنت الحكومة أنه توفي جراء فشل كلوي، ولكن ظهرت صور على شبكة الإنترنت وتم تدوالها على نطاق واسع تبين جثة الفخراوي وعليها جراح وكدمات عديدة، وقد دحضت هذه الصور مزاعم الحكومة بشأن سبب الوفاة. كما أعلنت الحكومة أنها ستصدر اتهامات جنائية ضد كبار محرري الصحيفة، والذين استقالوا بعد أن تعرضوا لضغوط شديدة للاستقالة. كما قامت الحكومة بطرد اثنين من كبار الموظفين طردا تعسفيا في نيسان/إبريل. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة محرري الصحيفة في 18 أيار/مايو في المحكمة الجنائية العليا في البحرين.

وفي السعودية، صدر مرسوم ملكي في يوم الجمعة يعدل قانون الإعلام في البلاد الذي كان قانونا قمعيا أصلا، وقد أصبح القانون أشد قمعا مما مضى. وشملت التعديلات خمس مواد منفصلة من قانون الإعلام، وهي مصممة لمعاقبة المنشورات (الورقية والإلكترونية) إذا نشرت أية مواد تتعارض مع قانون الشريعة الإسلامية، أو تمس مصالح الدولة أو تروج لمصالح إجنبية، أو تضر بالنظام العام والأمن الوطني، أو تساند نشاطات إجرامية، وذلك حسبما أوردت وسائل إعلام محلية. وتنص التعديلات على فرض عقوبة على الذين يخالفون القانون للمرة الأولى بدفع غرامة قدرها 500,000 ريال سعودي (ما يعادل 135,000 دولار أمريكي)، في حين تزداد الغرامة عن مخالفة القانون مرة ثانية إلى مليون ريال سعودي (ما يعادل 270,000 دولار أمريكي)، وإمكانية حظر نشر المطبوعة المعنية. وإذا ثبت أن المجموعات الإعلامية تنتهك القواعد الجديدة بصفة مقصودة، فيمكن تعليق عملها مؤقتا أو إغلاقها نهائيا، حسبما ينص المرسوم الملكي. أما الانتهاكات غير المقصودة فيتم التعامل معها عبر إصدار توضيح مكتوب أو تصحيح أو اعتذار.

تأتي هذه التعديلات على القانون في أعقاب أنظمة صدرت في وقت سابق قيدت وسائل الإعلام الإلكترونية إلى حد كبير، وقد تم إقرارها في 1 كانون الثاني/يناير. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد احتجت على تلك الأنظمة حالما أعلن عنها، وأرسلت اللجنة رسالة إلى وزير الثقافة والإعلام في المملكة. وعلى خلاف الأنظمة التي صدرت في كانون الثاني/يناير، يتضمن المرسوم الملكي الذي صدر يوم الجمعة مواد تستحدث لجنة للتحقيقات ولجنة للاستئناف تتألفان من "مختصين بالقانون والإعلام" للنظر في المخالفات وأصدار أحكام بشأنها، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية. وتعتبر قرارات لجنة الاستئناف قطعية ولا يمكن عرضها أمام هيئة قضائية.

وفي أواخر نيسان/إبريل، قامت الشركتان الرئيسيتان المزودتان لخدمة الإنترنت في عُمان بمنع إمكانية الوصول المحلي إلى أحد المواقع الإلكترونية الذي يجتذب أكثر زيارات في البلاد، وذلك حسبما أفاد المنتدى الإلكتروني والموقع الإخباري 'الحارة العمانية'، ووسائل إعلام إقليمية. وأصر الادعاء العام على أن إعاقة الوصول إلى الموقع غير مرتبط بتغطيته الإخبارية، وإنما هي ناجمة عن رفض مديري الموقع تقديم بيانات للحكومة بشأن قراء المواقع. وإصدرت إدارة الموقع بيانا وقع عليه ما يقارب مئة كاتب ومثقف، قالت فيه إنها لا تمتلك المعلومات المطلوبة وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا مبرر لها. وفي وقت سابق، غطى الموقع تظاهرات لم تستمر طويلا اجتاحت عمان في أواخر شباط/فبراير وبدايات آذار/مارس، ولكن تم قمعها منذ ذلك الوقت.

وفي يوم السبت، تعرض الصحفي اليمني علي غمدان، الذي يعمل في مقر قناة 'الجزيرة'، للاحتجاز من قبل أحد أجهزة الأمن في مطار صنعاء بينما كان متوجها إلى الدوحة بعد أن أن أمضى إجازة لمدة خمسة أيام  في اليمن، وذلك حسبما أفادت القناة للجنة حماية الصحفيين. وقد تم إخضاعه لتحقيق مكثف لمدة خمس ساعات وتم تفتيش أمتعته وحاسوبه الشخصي تفتيشا دقيقا قبل السماح له بركوب  الطائرة، وذلك حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ويمثل احتجاز غمدان حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات الانتقامية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد قناة 'الجزيرة'، والتي تضمن تهديدات بالقتل، واعتداءات جسدية، وإغلاق مكتب القناة. وفي يوم الخميس، قال الرئيس علي عبدالله صالح للقسم العربي من القناة الفضائية 'روسيا اليوم' إن الجزيرة تتآمر ضد اليمن وتستخدم البث التلفزيوني للإطاحة بالنظام.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا