البحرين, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, العراق, اليمن, تونس, سوريا, ليبيا, مصر

تغطية الاضطرابات السياسية تفتك بالصحفيين

الصحفيون يُقتلون بمعدلات عالية بينما يغطون الاحتجاجات في العالم العربي وفي أماكن أخرى من العالم. ويبدو المصورون والصحفيون المستقلون في موقف ضعيف بصفة خاصة. باكستان من جديد في مقدمة الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين.

(في مصر، المحتجين المطالبين بالتغيير الديمقراطي يتجمعون في ميدان التحرير. (الفرنسية

صدر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011

ظلت باكستان البلد الأكثر فتكا بالصحفيين للسنة التانية على التوالي، في حين أصحبت التغطية الصحفية في أنحاء مختلفة من العالم خطيرة على نحو غير معتاد في عام 2011، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في استقصائها لنهاية العام حول حالات قتل الصحفيين. وقد وجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين تغييرات كبيرة مقارنة مع البيانات التاريخية: فقد تقلصت حالات القتل العمد في حين وصلت حالات الموت أثناء تأدية مهام خطرة مثل تغطية الاحتجاجات في الشوارع إلى أعلى مستوى لها وسجلت رقما قياسياً. وعادة ما يكون المصورون الفوتغرافيون والمصورون التلفزيونيون في أضعف موقف أثناء الاضطرابات العنيفة، وقد بلغ عدد القتلى من بينهم ضعف المعدل التاريخي.


لقي 43 صحفياً على الأقل حتفهم في جميع أنحاء العالم لأسباب مرتبطة مباشرة بعملهم خلال عام 2011، وبلغ عدد الصحفيين القتلى في باكستان 7 صحفيين وهي أعلى خسارة تجري في أي بلد من البلدان. وبلغ عدد الصحفيين القتلى في كل من العراق وليبيا 5 صحفيين في كل منهما، وفي المكسيك 3  قتلى، مما يضع هذه الدول في مقدمة التصنيف من حيث عدد الصحفيين القتلى. ويتسق المجموع الدولي مع الخسائر التي تم تسجيلها في عام 2010 حيث بلغ عدد الصحفيين القتلى 44 صحفيا لأسباب مرتبطة بعملهم. وما زالت لجنة حماية الصحفيين تحقق بشأن 35 حالة قتل أخرى ذهب ضحيتها صحفيون خلال عام 2011، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلك الحالات مرتبطة بعمل هؤلاء الصحفيين.


حدد استقصاء لجنة حماية الصحفيين تغييرات كبيرة في طبيعة حالات مقتل الصحفيين. فقد قتل ستة عشر صحفييا بينما كانوا في مهام خطرة، والعديد منهم بينما كانوا يغطون مصادمات عنيفة تتسم بالفوضى ما بين السلطات والمحتجين أثناء الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي. وكان من بين الضحايا المصور الصحفي اليمني حسن الوظاف الذي أصيب برصاص قناص بينما كان يغطي الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في صنعاء، والمراسل الصحفي المصري أحمد محمد محمود الذي أصيب برصاص قاتل بينما كان يغطي التظاهرات في القاهرة. وقال الصحفي أحمد طارق، الذي يعمل مع وكالة أنباء الشرق الأوسط والذي تعرض لاعتداء على يد الشرطة بينما كان يغطي الاحتجاجات في مدينة الإسكندرية في مصر، "إن الصحفيين الذين يعملون في هذه الظروف يتعرضون لأخطار لا تقل عن ما يتعرض له المراسلون الصحفيون الذين يغطون الصراعات المسلحة. أما أكبر خطر يواجه الصحفيين في مرحلة ما بعد الثورات في البلدان العربية، فهو استهداف الصحفيين بالقتل من قبل القوى السياسية المناهضة لأي شخص يكشف ما تقوم به".


بلغ عدد الصحفيين الذين تم استهدافهم بالقتل 19 صحفياً في عام 2011 وهو أقل عدد منذ عام 2002، وشكلت حالات القتل العمد أقل من نصف مجموع الخسائر في عام 2011 في حين أنها تشكل عادة ما يصل إلى ثلاثة أرباع الصحفيين القتلى. وسجلت جرائم القتل في كل من روسيا والفلبين، وهما بلدان يعانيان منذ فترة طويلة من العنف القاتل ضد الصحافة. في جمهورية داغستان جنوب روسيا، انتظر قاتل خارج مكاتب الصحيفة المستقلة الناقدة تشيرنوفيك وقتلوا رميا بالرصاص مؤسسها غادزيمراد كمالوف. وفي الفلبين، وثقت لجنة حماية الصحفيين جرائم القتل المرتبطة بالعمل لأثنين من المعلقين في الإذاعة. ورمي أحدهما، روميو أوليا، في ظهره بالرصاص بينما كان يستقل دراجته النارية للعمل. وتشن لجنة حماية الصحفيين حملة عالمية لمكافحة الإفلات من العقاب تركز بشكل خاص على هاتين الدولتين.


قتل ثمانية صحفيين أثناء قيامهم بتغطية عمليات قتالية في عام 2011، وقد قضى معظمهم أثناء الثورة الليبية. ومن بين الضحايا المصوران الصحفيان الشهيران كريس هوندروس وتيم هيذيرنغتون، الذين قتلا جراء قذيفة هاون في مدينة مصراتة التي تقع في غرب البلاد، والمصور علي حسن الجابر الذي يعمل مع قناة 'الجزيرة' وقتل قرب مدينة بنغازي على يد قوات موالية لمعمر القذافي. وقال جيمس فولي، مصور الفيديو الصحفي الأمريكي الذي يعمل مع صحيفة 'غلوبال بوست' إن النزاع في ليبيا كان "ثورة مصورة، فالجميع كانوا يستخدمون كاميرات - ومن السهل تماماً تمييز الكاميرا عن بعد ورؤية الصحفيين". وقد اعتقل هذا الصحفي في ليبيا في نيسان/إبريل.


كانت الخسائر في الأرواح كبيرة بصفة خاصة بين المصورين خلال عام 2011، إذ شكلوا حوالي 40 بالمائة من مجموع الخسائر، أي ما يصل إلى ضعف النسبة التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين منذ بدأت بالاحتفاظ بسجلات مفصلة للخسائر في الأرواح بين الصحفيين منذ عام 1992. وكان من بين القتلى، لوكاس مبروك دوليغا، وهو مصور صحفي يعمل مع وكالة برسفوتو الأوروبية والذي أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن التي كانت تحاول قمع التظاهرات الهائلة التي حدثت في كانون الثاني/يناير وقادت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في تونس.


لقي ثمانية صحفيين يعملون عبر شبكة الإنترنت مصرعهم خلال قيامهم بعملهم هذا العام. وكان من بين الضحايا الصحفية المكسيكية ماريا إيليزابيث ماثياس كاسترو، وقد وجدت جثتها مفصولة عن رأسها قرب مدينة نويفو لاريدو وكان قرب الجثة رسالة تقول إنها قتلت بسبب نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت هذه الجريمة هي الأولى من نوعها التي توثقها لجنة حماية الصحفيين إذ ترتبط ارتباطا مباشراً بعمل صحفي يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من بين صحفيي شبكة الإنترنت الذين لقوا حتفهم أيضا محمد النبوس، وهو مؤسس موقع الإنترنت ليبيا الحرة' الذي قتل بينما كان يغطي معركة في بنغازي، وكان النبوس يبث تغطية صوتية مباشرة من ساحة المعركة عندما انقطع البث فجأة جراء إطلاق نار.


نادراً ما كان صحفيو الإنترنت يظهرون على قائمة الخسائر بالأرواح التي تعدها لجنة حماية الصحفيين قبل عام 2008. ولكن منذ ذلك الوقت، ومع التزايد المستمر في نسبة صحفيي الإنترنت الذين يغطون الأخبار من جبهات القتال، ازداد أيضاً وعلى نحو مضطرد عدد الضحايا من هذه الفئة من الصحفيين.


وجد تحليل لجنة حماية الصحفيين نسبة كبيرة أيضاً من الضحايا خلال عام 2011 من الصحفيين المستقلين، فقد بلغت نسبتهم ثلث العدد الإجمالي للضحايا، أي ما يزيد عن ضعفي النسبة التي شكلها الصحفيون المستقلون خلال الأعوام الماضية. وكان من بين الضحايا الصحفي المستقل رفيق تاجي من أذربيجان الذي قتل في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن أصيب بطعنة في أحد شوارع العاصمة باكو. وكان قد تلقى تهديدات بسبب تغطيته الصحفية الناقدة لسياسات الإسلاميين والسياسات الحكومية.


تواصل المستوى المرتفع للعنف المناهض للصحافة في باكستان، إذ قتل 29 صحفياً كنتيجة مباشرة لعملهم خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكان من بين الضحايا الذين سقطوا في عام 2011 الصحفي سليم شاهزاد الذي يعمل مع موقع 'آسيا تايمز أونلاين'، وقد اغتيل بعد أن كشف روابط ما بين تنظيم القاعدة وسلاح البحرية الباكستاني. وقد وصل عدد الخسائر في الأرواح بين الصحفيين هذا العام في باكستان سبعة صحفيين كان منهم خمسة استهدفوا بالقتل، وظلت جميع تلك الجرائم دون حل. وتظهر الأبحاث طويلة الأجل التي تجريها لجنة حماية الصحفيين بأن باكستان هي من بين أسوأ البلدان في العالم فيما يتعلق بجلب مرتكبي جرائم قتل الصحفيين لمواجهة العدالة. وقال الصحفي الباكستاني عمر تشيما الذي تعرض للاختطاف ولاعتداء وحشي في عام 2010، "الحل بسيط وفي الوقت نفسه شديد الصعوبة. فعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بجدية وأن تعترف بأن واجبها يقتضي حماية الصحفيين. وإذا تعرض صحفي لتهديد، فيجب جلب الجاني لمواجهة العدالة. وحتى لو تم جلب الجناة لمواجهة العدالة في قضية واحدة من تلك القضايا، فإن ذلك سيمثل رسالة واضحة بأن الجريمة لن تظل دون عقاب".


وفي حين كان عدد الضحايا مرتفعاً في ليبيا، إلا أنه لم يكن مفاجئاً نظراً للثورة المسلحة التي جرت ومستويات العنف فيها بصفة عامة. أما العراق الذي لقي فيه خمسة صحفيين حتفهم، وهو العدد نفسه في ليبيا، فإنه يوضح مستويات العنف الراسخة في البلاد. وكان عدد الخسائر قد وصل رقما قياساً في العراق في أواسط العقد الماضي، ولكنه بدأ بالانحسار في عام 2008. بيد أن الخسائر استقرت على مستوى ثابت خلال السنوات الأخيرة إذ تواصل قتل الصحفيين في حالات قتل مستهدفة وخلال هجمات للمتمردين كما حدث أثناء الاعتداء الذي وقع في أذار/مارس على مبنى تابع للحكومة الإقليمية في تكريت وأودى بحياة الصحفيين صباح البازي ومعمر خضير عبد الواحد.


وفي المكسيك، وثقت لجنة حماية الصحفيين ثلاث حالات قُتل بها صحفيون كنتيجة مباشرة لعملهم الصحفي، كما تقوم اللجنة بالتحقيق بشأن أربعة حالات أخرى. وتبدو السلطات المكسيكية مشلولة في جهودها لمكافحة العنف المنتشر المناهض للصحافة؛ وقد واصل مجلس النواب المكسيكي في نهاية العام مناقشة تشريع يجعل الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير من اختصاص الحكومة الاتحادية وسحب القضايا من المسؤولين المحليين الذين تورط بعضهم بالفساد وتم ترويع عدد كبير منهم من قبل العصابات المسلحة. ويواصل الصحفيون المكسيكيون مواجهة خيار قاتم: فإما أن يمارسوا رقابة ذاتية على ما يكتبونه أو أن يتعرضوا للخطر. كان الصحفي نويل لوبيز أولغوين يكتب عموداً صحفيا بعنوان "قلم من رصاص" وقد كان يغطي مواضيع مثل تهريب المخدرات والفساد الحكومي، وقد عثر على جثته في قبر سري في ولاية فيراكروز في أيار/مايو بعد شهرين من اختطافه على يد مسلحين مجهولين.


تعاني كل من أفغانستان والصومال من نزاعات مستحكمة ومستويات متواصلة من العنف ضد الصحافة، وقد شهد كلاهما حالات قتل صحفيين في عام 2011. فقد وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي واحد وموظف إعلامي واحد في الصومال، إضافة إلى مقتل صحفيين اثنين في أفغانستان. وعلى الرغم أن حالات القتل هذه قد حدثت في بلدين تفصلهما مسافة شاسعة، إلا أن بينها أوجه تشابه تظهر الخطر الشديد الذي تنطوي عليه التغطية الصحفية للنزاعات. ففي الصومال أطلق جنود تابعون للاتحاد الأفريقي النيران على قافلة محملة بمساعدات إنسانية، مما أودى بحياة المصور الصحفي الماليزي نورامفضيل موهد. وقد وصف الاتحاد الإفريقي عملية إطلاق النار بأنها حادثة غير مقصودة ولكنه لم ينشر أية تفاصيل. وفي أفغانستان، أطلق جندي أمريكي الرصاص على الصحفي أحمد أوميد خبالوك، مراسل وكالة 'باجهوك أفغان نيوز' الأفغانية ومحطة 'بي بي سي'، وذلك أثناء هجوم شنه المتمردون في منطقة تارين كوت. واستنتجت قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان أن الجندي ظن أن البطاقة الصحفية التي كان يحملها الصحفي هي صاعق تفجير.


لقي صحفيان مصرعهما بينما كانا محتجزين لدى السلطات البحرينية، وهما كريم فخراوي، مؤسس الصحيفة المستقلة 'الوسط'، وزكريا راشد حسن العشيري، محرر موقع إنترنت إخباري محلي في قرية الدير، وقد توفيا في غضون أسبوع واحد في شهر نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أن الحكومة زعمت بأن الصحفيين توفيا جراء أسباب طبيعية، إلا أن ثمة مزاعم واسعة النطاق بأن إساءة المعاملة قادت إلى مقتلهما. وقال منصور الجمري، وهو أحد مؤسسي صحيفة 'الوسط'، إن مقتل فخراوي كان بمثابة رسالة من الحكومة إلى منتقديها: "هذا قد يحدث لكم، وما من أحد سوف يحميكم، وما من أحد يمكنه القيام بأي شيء حيال ذلك".


وفيما يلي نزعات أخرى ظهرت من التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين:


وقعت أفدح الخسائر في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وثقت لجنة حماية الصحفيين 18 حالة لقتل صحفيين بسبب عملهم. وقد تم توثيق ثلاثة عشر حالة وفاة مرتبطة بالعمل في آسيا، وسبعة في الأمريكيتين، وثلاثة في أفريقيا وواحدة في أوروبا ووسط آسيا.


سجلت لجنة حماية الصحفيين أول حالتي وفاة لصحفيين مرتبطة بعملهم في كل تونس وسوريا وذلك منذ أن بدأت اللجنة بجمع بيانات مفصلة منذ عقدين من الزمن. ففي سوريا تم تعذيب وقتل المصور المستقل فرزات جربان في محافظة حمص بعد أن قام بتغطية التظاهرات المناهضة للحكومة. وقال كريم العفنان، وهو صحفي مستقل أجبر على الفرار من سوريا في عام 2011، "لقد ظل عمل الصحفيين في سوريا قبل الاحتجاجات وبعدها مثل العمل في حقل ألغام، فالدولة تنظر إلى الصحفيين كخصوم لها ومعركتها معهم هي معركة بقاء".


قتل خمسة عاملين إعلاميين في العالم خلال العام. ومن بينهم إيفوريان مارسيل ليجري، وهو عامل مطبعة قُتل على يد مؤيدي الحسن وتارا الذي كان طرفا في خلاف حول الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس لوران باغبو في ساحل العاج. وكانت الصحيفة التي يعمل بها العامل القتيل مؤيدة لباغبو.


أوردت التقارير عن صحفيين اثنين على الأقل في عداد المفقودين خلال العام، وكلاهما في المكسيك. وقد أوردت التقارير عن فقدان 11 صحفيا على الأقل خلال العقد الماضي في المكسيك، وهو أعلى رقم في العالم، ويخشى أنهم قتلوا جميعاً.


ومن بين ضحايا جرائم القتل العمد، أبلغ 70 بالمائة منهم عن تلقيهم لتهديدات خلال الأسابيع التي سبقت مقتلهم. وتظهر الأبحاث طويلة الأجل التي تجريها لجنة حماية الصحفيين أنه عادة ما يسبق الاعتداءات الجسدية تهديدات بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني.


أما البلدان الأخرى التي حدثت فيها حالات وفاة مؤكدة لصحفيين بسبب عملهم فهي البرازيل ونيجيريا وتايلاند وبيرو وجمهورية الدومينيكان وفيتنام.


من بين حالات الوفاة الـ 35 التي ما زالت لجنة حماية الصحفيين تحقق بشأنها للتأكد من وجود دافع مرتبط بالعمل، حدثت 20 منها في الأمريكيتين. إذ أن شبكة الجريمة والفساد الرسمي مقترنة مع نقص الفرض الفعال للقانون في مناطق عديدة من الأمريكيتين، يجعل من تحديد دافع الجريمة أمراً عسيراً.


بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع سجلات مفصلة حول جميع حالات مقتل الصحفيين في عام 1992. ويقوم موظفو لجنة حماية الصحفيين بالتحقيق بصفة مستقلة للتحقق من الظروف التي قادت لكل حالة وفاة. وتعتبر لجنة حماية الصحفيين أن الحالة مرتبطة بالعمل عندما يقرر الموظفون إنه من الأكيد إلى درجة معقولة أن الصحفي قد قتل كانتقام مباشر بسبب عمله؛ أو في نيران متقاطعة؛ أو أثناء تأدية مهمة خطيرة.


وإذا كانت دوافع القتل غير واضحة، ولكن ثمة احتمال بأن الصحفي قد لقي حتفه بسبب عمله، فإن لجنة حماية الصحفيين تصنف القضية على أنها "غير مؤكدة" وتواصل التحقيق بشأنها. ولا تتضمن القائمة التي تعدها لجنة حماية الصحفيين حالات الصحفيين الذين يلقون حتفهم نتيجة للمرض أو الحوادث (كحوادث السيارات وتحطم الطائرات) إلا أذا كان الحادث ناجماً عن أعمال عدائية. وتستخدم منظمات صحفية أخرى معايير مختلفة وتعلن عن أعداد أكبر للصحفيين القتلى مقارنة مع الأعداد التي تعلن عنها لجنة حماية الصحفيين.


تتضمن قاعدة البيانات التي تحتفظ بها لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين الذين قتلوا بسبب عملهم خلال عام 2011 تقارير موجزة حول كل ضحية إضافة إلى تحليلات إحصائية. كما تحتفظ لجنة حماية الصحفيين بقاعدة بيانات تحتوي على أسماء جميع الصحفيين الذين قتلوا منذ عام 1992. وستصدر لجنة حماية الصحفيين في بداية كانون الثاني/يناير قائمة نهائية بالصحفيين الذين قتلوا خلال عام 2011.


مثل هذه المادة؟ دعم عملنا