2012

عبدالقادر محمد عبدالقادر

تشهد الحريات الصحفية في السودان تدهوراً مريعاً ،وباتت المصادرات الأمنية للصحف هي السمة الغالبة للأوضاع في السودان. ومع كل صباح جديد تتسع رقعة انتهاكات جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحف والصحفيين.

إريتريا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران الأسوأ بحسب أحدث تحليلات لجنة حماية الصحفيين

إعداد فرانك سمايث، مستشار متقدم للجنة حماية الصحفيين ومتخصص بالأمن الصحفي
مع فصل حول أمن المعلومات من إعداد داني أوبرايان، منسق نشاطات الدعوة والمناصرة في لجنة حماية الصحفيين

مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب لعام 2012
لمحات عن البلدان التي يُقتل فيها صحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء

نيويورك، 24 شباط/فبراير 2012 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات السورية أن تلبي الدعوات التي صدرت عن أكثر من 60 بلدا اليوم لإيقاف القصف الجاري في سوريا، وأن تسمح بوصول الإعانات الطبية وتوفير ممر آمن للصحفيين القتلى والجرحى العالقين في حمص.

لقد أدت التكنولوجيا إلى إضفاء الديمقراطية على نشر الأخبار، كما هزت الأنظمة التي تعتمد في بقائها على السيطرة على المعلومات. لقد أوضحت المقاطع المصورة للقمع في أماكن عديدة من بورما إلى سوريا إلى مصر فوائد المنابر الشبكية والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. إلا أن الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011 يوضح أيضاً الحاجة الماسة لأن يفهم مستخدمو وصانعو الوسائل الرقمية فهما كاملا لمخاطر استخدام هذه الوسائل في البلدان القمعية. بقلم ساندرا ميمز روو

حتى في الوقت الذي تعمل فيه التجارة وأنظمة الاتصال الجديدة على تحويلنا إلى مواطنين معولمين فإن المعلومات التي نريد الحصول عليها عادة ما تتوقف عند الحدود الوطنية. تمثل المنابر الجديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وسائل مهمة، ولكن المعركة ضد الرقابة لم تنتهي بعد. بقلم جويل سايمون

كيف يتعاطى المرء مع خيار البقاء في الميدان وتغطية الأخبار التي قد تنطوي على خطورة، بدلا من أن يتوجه إلى مهام أقل خطورة أو يترك المهنة أو يفر من البلاد؟ الحائزون على الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2011 يقدمون إجاباتهم. بقلم كريستين جونز

يمكن للتشريعات الخاصة بأمن شبكة الإنترنت أن تتحول بسرعة إلى سلاح ضد الصحافة الحرة. يتمثل الهدف من قوانين الجرائم الإلكترونية في توسيع نطاق قوانين العقوبات القائمة لتشمل عالم شبكة الإنترنت إلا أنه يمكن توسيعها من أجل تجريم الممارسات الصحفية العادية. بقلم داني أوبراين

الاعتداء الذي ذاع شأنه ضد الصحفية لارا لوغان وضع خطر العنف الجنسي الذي يتعرض له الصحفيون في دائرة الضوء للمرة الأولى. ونتيجة لذلك نشأت نقاشات أكثر انفتاحا بين المراسلين الصحفيين وبين مدراء غرف الأخبار، ولكن لا يوجد حتى الآن سوى خطوات وقائية قليلة. بقلم لورين وولف

لقد أصبح الخطر الذي تنطوي عليه التغطية الصحفية للاحتجاجات في الشوارع خطرا كبيرا للصحفيين، إضافة إلى المخاطر الناشئة عن تغطية الحروب والقتل المستهدف. ومن المخاطر الأخرى أيضاً الاعتداءات الجنسية والجريمة المنظمة والاعتداءات في الفضاء الرقمي. وتكافح شركات الأمن لمواكبة هذه المخاطر. بقلم فرانك سمايث

أدت التغييرات السياسية التي حدثت في الشرق الأوسط إلى تغيير هائل في ظروف العمل للصحفيين. وتجنح هذه الاتجاهات الناشئة نحو حرية التعبير إلا أنها مليئة بأوجه من الغموض. وستعتمد الكثير من الأمور على الترتيبات السياسية التي ستنبثق بعد أن يهدأ غبار الثورات. بقلم محمد عبد الدايم

الصحفيون الذين فروا من إيران لتجنب السجن يواجهون عملية شاقة وطويلة لإعادة توطينهم، ومستقبلاً مالياً ومهنياً مجهولاً. والأهم من كل ذلك إنهم يخشون أن تطالهم يد الحكومة الإيرانية. بقلم ماريا سالازار-فيرو و شيريل أ. ميندز

شنت الحكومة حملة قمع وحشية متعددة الأوجه ضد وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة التي غطت حركة الاحتجاجات التي امتدت لعدة أشهر. وأخضعت قوات الأمن الصحفيين لاعتداءات وعمليات طرد واعتقالات ومحاكمات مسيسة وأحكاماً بالسجن وإساءة معاملة فتاكة في السجون. وقد تم استهداف المراسلين الصحفيين المحليين والدوليين على حد سواء، فقد تعرض صحفي من قناة 'أيه بي سي' الأمريكية للضرب وتمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته في شباط/فبراير؛ كما تعرض مصور صحفي من صحيفة 'الوسط' اليومية المحلية للضرب بينما كان يغطي تظاهرة جرت في آذار/مارس. واستخدمت السلطات الذخائر الحية ضد المتظاهرين والمراسلين الصحفيين، فقد أوردت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن اثنين من الصحفيين العاملين معها تعرضا لإطلاق نار من طائرة مروحية في شباط/فبراير. كما قامت وزارة الإعلام بطرد الصحفي محمد جمجوم الذي يعمل مع محطة 'سي أن أن' الأمريكية بسبب تغطيته للاضطرابات، واحتجزت السلطات أعضاء من فريق يعمل مع محطة 'سي أن أن' كانوا يسعون لإجراء مقابلة مع نبيل رجب الناشط في مجال حقوق الإنسان. وفي حزيران/يونيو، أدانت محكمة اثنين من المدونين الناقدين بسلسلة من الاتهامات بمناهضة الدولة وحكمت عليهما بأحكام سجن طويلة. كما انتشرت تقارير حول ممارسة التعذيب ضد المحتجزين وإساءة معاملتهم، فقد توفي صحفيان أحدهما مؤسس صحيفة 'الوسط' بينما كانا محتجزين لدى السلطات وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل. وظلت صحيفة 'الوسط' التي تعد أبرز صحيفة يومية مستقلة في البلاد هدفا للمضايقات والاعتداءات على امتداد العام، فقد جرت مداهمة مطبعتها في آذار/مارس من قبل معتدين مسلحين؛ كما قامت وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة لفترة قصيرة في نيسان/إبريل؛ ووجهت الحكومة اتهامات جنائية ضد ثلاثة من محرري الصحيفة في الشهر نفسه بنشر "أخبار كاذبة". وقد كرّمت لجنة حماية الصحفيين محرر صحيفة 'الوسط' ومؤسسها منصور الجمري بمنحة الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2011، وهي جائزة تقدمها اللجنة سنوياً.

أطلقت الحكومة المصرية حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقد تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 كانون الثاني/يناير إلى 11 شباط/فبراير إذ اعتدى عناصر الشرطة ومؤيدو الحكومة على الصحفيين في الشوارع. وقد لقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات. كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية. وبعد سقوط نظام مبارك، أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد عدائه للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاما جديدا للرقابة، وفرض على محرري الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة. وفي تموز/يوليو، أعاد المجلس العسكري وزارة الإعلام القمعية ؛ وفي أيلول/سبتمبر، أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة. كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامي في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، وفرضت رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفي. وفي الشهر التالي، تعرض 35 صحفيا للاحتجاز أو لاعتداءات بينما كانوا يغطون تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وبحلول نهاية العام، جرت أول جولتين من الانتخابات النيابية حصدت فيها الأحزاب الإسلامية تقدما كبيرا على منافسيها من الأحزاب العلمانية.

بعد عامين من الانتخابات المتنازع عليها، واصلت السلطات الإيرانية استخدام السجن الجماعي للصحفيين لإسكات المعارضة وقمع التغطية الإخبارية الناقدة. وعانى الصحفيون المحتجزون بشدة ضمن ظروف الازدحام وغياب النظافة في السجون سيئة السمعة مثل سجن راجي شاه وسجن إيفين. وقد تراجعت الحالة الصحية بشدة للعديد من المحتجزين، في حين عانى آخرون عديدون من إساءات على يد حراس السجون. كما واجه السجناء طائفة من الإجراءات العقابية تراوحت ما بين حرمانهم من الزيارات الأسرية إلى الاحتجاز في زنازين انفرادية. وواصلت السلطات ممارسة الإفراج عن بعض السجناء في إجازات خارج السجن بينما هي تعتقل غيرهم. وكثيرا ما اضطر السجناء المفرج عنهم بموجب إجازات إلى دفع كفالات باهظة وتعرضوا إلى ضغوط سياسية كبيرة لتوريط زملائهم بجرائم ملفقة. وفي حين حافظت بعض المؤسسات الإخبارية الدولية الكبيرة على تواجد لها في طهران، لم يتمكن الصحفيون العاملون معها من التحرك والقيام بالتغطية الصحفية بحرية، وخصوصاً خارج العاصمة. وقد ظلت المواضيع الحساسة سياسيا محظورة على الصحفيين المحليين والدوليين، مثل البرنامج النووي للبلاد، والخطط الرامية إلى إلغاء الدعم الحكومي عن السلع. كما قيدت الحكومة التغطية الصحفية المناهضة باستخدام تقنيات متقدمة لحجب مواقع الإنترنت والتشويش على إشارات القنوات الفضائية وحظر توزيع بعض المطبوعات.

لقي خمسة صحفيين وموظف إعلامي حتفهم في العراق الذي حافظ على موقعه كأحد أخطر البلدان للصحفيين. وفي آب/أغسطس، أقرت الحكومة قانوناً لغرض توفير مزيد من الحماية للصحفيين، إلا أن مواد القانون المصاغة على نحو غامض لم تفعل سوى القليل لتحسين ظروف الصحفيين. ومع انتشار التظاهرات التي تطالب بالإصلاح الاقتصادي والسياسي متأثرة بالانتفاضات العربية، تم استهداف الصحفيين على نحو متواصل بسبب تغطيتهم الصحفية. وقامت شرطة مكافحة الشغب بالاعتداء على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات واحتجزت عددا منهم. كما قامت الشرطة في معرض سعيها لتقييد التغطية الصحفية للاضطرابات بمداهمة المؤسسات الإعلامية والجماعات المعنية بالحريات الصحفية، وعمدت إلى تحطيم المعدات واعتقال صحفيين. وفي كردستان العراق، استخدمت السلطات العدوان والترهيب لتقييد التغطية الصحفية للمصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين. وقام مسلحون بمداهمة مقر قناة تلفزيونية مستقلة ومحطة إذاعية في السليمانية وحطموا معدات البث. وتعرض ثلاثة صحفيين لإطلاق نار في ثلاث حالات منفصلة في آذار/مارس، في حين أصيب صحفيان بجراح بينما كانا يغطيان المصادمات في السليمانية في نيسان/إبريل. وتعرض الصحفي الكردي العراقي الشهير أسوس هاردي لضرب مبرح على يد مهاجمين مجهولين.

شنت القوات التابعة لحركة حماس في غزة حملة قمع ضد الصحفيين الذين غطوا التظاهرات التي جرت في آذار/مارس للمطالبة بالوحدة الوطنية الفلسطينية، فقد تعرض صحفيون محليون لاعتداءات، وتمت مداهمة مكاتب إعلامية ومصادرة مواد من الصحفيين. وفي نيسان/إبريل، تعرض ثلاثة مصورين صحفيين لاعتداء في الضفة الغربية بينما كانوا يغطون مصادمات بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في قرية تقع جنوب مدينة نابلس. وفي أيار/مايو، أطلق جندي إسرائيلي الرصاص على المصور الصحفي الفلسطيني محمد عثمان بينما كان يغطي مصادمات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين قرب معبر إيرز، وأصيب المصور بجراح خطيرة. كما صدرت قيود قانونية جديدة: ففي تموز/يوليو أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا "لمناهضة المقاطعة"  مما يجعل دعم مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها أو الحملات الرامية إلى فرض عقوبات عليهااستنادا إلى سياساتها نحو الفلسطينيين جريمة مدنية. ويمكن أن يواجه الصحفيون ملاحقة قانونية إذا ما لمحوا حتى إلى دعم مقاطعة إسرائيل. وفي هذه الأثناء، أقرت حركة حماس متطلبات جديدة على الصحفيين الدوليين تفرض عليهم الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل الدخول إلى غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وبحلول نهاية العام، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز أربعة صحفيين فلسطينيين دون أن توجه إليهم أية اتهامات؛ وكانت حركة حماس تحتجز ثلاثة صحفيين آخرين، ودون أن توجه إليهم اتهامات أيضاً.

حاولت قوات الأمن تقييد التغطية الصحفية للاضطرابات المدنية التي تحدث في البلاد إذ اعتدت على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الداعية للإصلاح، وعادة ما تقوم بمصادرة معدات الصحفيين أو تحطيمها. وداهمت قوات الأمن مكتبا تابعاً لموقع إلكتروني إخباري في نيسان/إبريل وحطمت المعدات الموجودة فيه وهددت موظفيه. وفي الشهر نفسه، تلقى مكتب قناة 'الجزيرة' سلسلة من التهديدات بأن المكتب والموظفين سيتعرضون لاعتداءات إذ لم تخفف القناة من لهجة تغطيتها للاحتجاجات؛ وقال مدير مكتب القناة في عمان إنه تلقى تهديدات بالقتل عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعية. وكان من بين الاعتداءات الأخرى عملية اختراق لموقع إلكتروني إخباري جرت في شباط/فبراير لرفض الموقع إزالة بيان منشور من مجموعة من شخصيات عشائرية أردنية تدعو لإصلاحات سياسية واقتصادية. وفي مناورة غريبة من نوعها، أقر مجلس النواب مشروع قانون في أيلول/سبتمبر أطلق عليه قانون مكافحة الفساد، إلا أن بعض مواد القانون ستؤدي إلى عكس ذلك تماماً: فهي تفرض غرامات باهظة ضد الصحفيين الذين يوردون تغطية إخبارية حول الفساد "دون وجه حق". وقد واجه القانون الجديد معارضة شديدة من المعارضة مما حدا بمجلس الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية لإجراء مزيد من التباحث بشأنه. وعلى الرغم من قائمة طويلة من الانتهاكات لحرية الصحافة في الأردن، إلا أن الولايات المتحدة لم توجه أية انتقادات للقادة الإردنيين سعيا منها للمحافظة على علاقات وثيقة مع المملكة.

عمل الصحفيون في ظروف خطرة إلى درجة استثنائية خلال الثورة التي امتدت لثمانية أشهر وأنهت حكم معمر القذافي الذي تواصل طوال 42 عاما وانتهت بمقتله. لقي خمسة صحفيين حتفهم خلال المعارك الشرسة بين الثوار وبين مؤيدي القذافي. وقد شن نظام القذافي حملة واسعة النطاق لإسكات الصحفيين المحليين والأجانب تخللها اعتقال عشرات الصحفيين في ظروف سيئة. وفي شباط/فبراير، وجه القذافي دعوة للمراسلين الصحفيين للحضور إلى طرابلس، إلا أنه قيد إقامتهم في فندق ركسوس وراقب جميع تحركاتهم ومنعهم من تغطية أي شيء سوى ما تصدره الحكومة من أخبار. كما سعت السلطات لحجب التغطية الأخبارية فعمدت إلى التشويش على بث القنوات الفضائية وعطلت خدمة الإنترنت وقطعت الاتصالات الهاتفية الأرضية والنقالة واعتدت على مقرات المؤسسات الإعلامية. وفي حين تمكن النظام المتهالك من السيطرة على التغطية الصحفية لفترة معينة في طرابلس، إلا أنه فشل في منع الصحافة من نشر المعلومات حول تقدم قوات الثوار في سائر أنحاء البلاد. وتواصلت الانتهاكات لحرية الصحافة بعد أن تسلمت حكومة الثوار، والمعروفة باسم المجلس الوطني الانتقالي، مقاليد السلطة في آب/أغسطس. وقد تعرضت صحفية لاعتداء وحشي في بنغازي في ذلك الشهر، كما أصدر المجلس الوطني الانتقالي أمر بوضع صحفية مؤيدة للقذافي قيد الإقامة الجبرية.

واصلت السلطات السعودية فرض مناخ خانق من الرقابة إذ زادت من صرامة قانون الإعلام التقييدي في البلاد. وفي أيار/مايو، صدر مرسوم ملكي عدّل خمس مواد في القانون حيث تم حظر نشر أي مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تمس بمصالح الدولة، أو تشجع مصالح أجنبية، أو تضر بالنظام العام والأمن الوطني، أو تدعم نشاطات إجرامية. وفي كانون الثاني/يناير، أصدرت المملكة تعليمات جديدة بشأن وسائل الإعلام الإلكترونية تضمنت عدة مواد تقييدية مصاغة على نحو غامض تمنح وزارة الثقافة والإعلام سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية وفرض عقوبات على الصحفيين. وقامت الحكومة بسحب وثائق اعتماد مراسل وكالة رويترز للأنباء في الرياض، أولف ليسينغ في آذار/مارس، وذلك على ما يبدو أنه بسبب غضبها من تغطيته الإخبارية لاحتجاج يطالب بالإصلاح. وقد أصرت وكالة رويترز على نزاهة تغطيتها. وفي الشهر نفسه، ووسط الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة، منعت السلطات ثلاثة كتاب صحفيين ناقدين من العمل في صحيفة 'الوطن' اليومية التي تسيطر عليها الحكومة. ولم تقدم الحكومة أي سبب لهذا الإجراء، إلا أن الصحفيين الثلاثة كانوا قد كتبوا حول الاضطرابات السياسية في المنطقة. وفي وقت متأخر من العام، ومع اندلاع التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة، قامت السلطات بمنع صحفيين محليين وأجانب من دخول المنطقة. وقد ظلت تلك الإحداث بلا تغطية صحفية، ما عدا استثناءات قليلة.

تعهد الملك محمد السادس في آذار/مارس بإجراء سلسلة من الإصلاحات الدستورية بعد أن شهدت المنطقة موجة من الانتفاضات الشعبية وصلت بدورها إلى المغرب. ولكن الإصلاحات لم تشمل تحقيق انفتاح في الصحافة، فقد قامت السلطات بإجراءات منسقة لقمع التغطية الصحفية للتظاهرات الحاشدة التي جرت في شوارع الدار البيضاء. وخلال الاحتجاجات التي جرت في عاصمة البلاد، الرباط، في آذار/مارس قام عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء على عدة صحفيين كانوا يغطون الإجراءات العنيفة لتفريق التظاهرات. وكانت أكبر قضية وأكثرها إثارة للخلاف ما جرى للصحفي الشهير والناقد للحكومة رشيد نيني، وهو المحرر التنفيذي للصحيفة المغربية اليومية 'المساء' ومالك مجموعة المساء الإعلامية، فقد احتجزته السلطات في نيسان/إبريل وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عام بتهمة "تحقير مقرر قضائي" و "محاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

واصلت السلطات السودانية فرض رقابة مشددة من خلال مصادرة الصحف وإغلاق المؤسسات الإعلامية، كما أدامت مناخا معاديا للصحافة عبر الاستخدام المتكرر للمضايقات والاعتقالات. وقد أوردت التقارير عن انتهاكات عديدة لحرية الصحافة قبل عقد الاستفتاء الذي جرى في كانون الثاني/يناير وقاد إلى استقلال جنوب السودان. وفي عشية إعلان استقلال جنوب السودان في تموز/يوليوأعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي تديره الدولة عن سحب تراخيص ست صحف مملوكة جزئيا لمواطنين من جنوب السودان كانت قد نشرت تعليقات ناقدة لحكومة الخرطوم. وفي أيلول/سبتمبر، أصدر المجلس أمراً بتعليق ستة منشورات أخرى معنية بالرياضة بزعم أنها "تحرض على العنف بين الفرق الرياضية". وفي حزيران/يونيو، وجهت السلطات اتهامات جنائية مسيسة بارتكاب التشهير ضد عدة صحفيين قاموا بتغطية صحفية لحالة اغتصاب وتعذيب مزعومة تعرضت لها ناشطة شابة. وبعد نهاية شهر رمضان، أعلن الرئيس عمر حسن البشير أنه سيصدر عفوا عن الصحفيين المحتجزين. وبعد هذا الإعلان أفرجت السلطات عن جعفر السبكي إبراهيم، مراسل صحيفة 'الصحافة' اليومية المملوكة للقطاع الخاص، والذي احتجز وتم عزله عن العالم الخارجي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ودون أن توجه إليه أية اتهامات. ورغم ذلك، لم يصدر أي عفو رسمي، وكان يوجد في السجون بحلول نهاية العام أربعة صحفيين. وفي شهر أيلول/سبتمبر لوحده قام جهاز المخابرات وقوات الأمن بمنع توزيع أربع صحف معارضة دون توضيح الأسباب.

فرض النظام السوري حجبا إعلاميا فعليا في آذار/مارس إذ منع الصحفيين الدوليين من العمل في البلاد أو حتى دخولها، كما احتجز الصحفيين المحليين الذين حاولوا تغطية التظاهرات التي تطالب بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد. وقد شنت الحكومة حملة واسعة النطاق لإخماد التغطية الصحفية حيث احتجزت الصحفيين واعتدت عليهم وطردت الصحفيين الأجانب وعطلت خدمة الهواتف النقالة والهواتف الأرضية والتيار الكهربائي وخدمة الإنترنت في المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات. كما قام النظام بانتزاع كلمات المرور السرية لمواقع التواصل الاجتماعي من الصحفيين باستخدام العنف، وعمل على تشويه صفحات التواصل الاجتماعي، في حين عملت مجموعة مؤيدة للحكومة تطلق على نفسها "الجيش الإلكتروني السوري " على اختراق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تعليقات مؤيدة للحكومة. وفي نيسان/إبريل، أوقفت قناة 'الجزيرة' عمل مكتبها في دمشق بعد أن تعرض عدة صحفيين من العاملين مع القناة لمضايقات وتهديدات. وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء الوحشي على رسام الكاريكاتير الشهير علي فرزات الذي حدث في آب/أغسطس، أقرت الحكومة قانونا جديدا للإعلام "يحظر" سجن الصحفيين ويتيح حرية تعبير أكبر. ثم تبعت ذلك بسجن عدة صحفيين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قتل المصور الصحفي فرزات جربان في أول حالة قتل يذهب ضحيتها صحفي في سوريا بسبب عمله منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات مفصلة في عام 1992.

تمتعت الصحافة بحرية جديدة بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير وسط احتجاجات واسعة النطاق على الرغم من مقتل مصور أثناء تغطيته للأحداث. وشكل الإفراج عن الصحفي المخضرم الفاهم بوكدوس بعد عدة أشهر في السجن نبأً ساراً للصحفيين الذين اعتادوا على المضايقات المستمرة والاعتقالات أبان عهد بن علي الذي استمر 23 عاماً. كانت وسائل الإعلام الجديدة قادرة على نقل تقارير الأنباء بحرية أثناء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر ولم يتم الإبلاغ عن مخالفات كبيرة لحرية الصحافة أثناء عملية الانتخاب. إلا أن الصحفيين كانوا عرضة للاعتداء طيلة السنة، ففي أيار/مايو هاجم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية عدة صحفيين محليين ودوليين كانوا يغطون أنباء التظاهرات المناهضة للحكومة. وتم منح تراخيص لأكثر من 100 مطبوعة جديدة خلال السنة إلا أن شيئاً من الرقابة كان لا يزال موجوداً؛ فقد أُجبرت قناة هنيبعل التلفزيونية التي يمتلكها أحد أقارب بن علي على قطع بثها لأكثر من ثلاث ساعات في كانون ثاني/ يناير.

ردت الحكومة التي داهمتها الأحداث ومؤيدوها بشراسة على الصحفيين الذين يغطون الثورة الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح، فقد عمدت السلطات إلى اعتقال الصحفيين وطرد المراسلين الأجانب ومصادرة الصحف في محاولة لمنع التغطية بينما قام مؤيدون للحكومة وعناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بمهاجمة العاملين في الإعلام في الميدان. وقد قُتل صحفيان كانا يغطيان الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالرصاص؛ سقط أحدهما على يد قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين والآخر على يد قناص يُشتبه أنه كان يقوم بعمله نيابة عن الحكومة. وقد خصَّت الحكومة قناة 'الجزيرة' بإجراءات انتقامية لعدة أشهر بهدف إسكات تغطيتها للاحتجاجات، ففي آذار/ مارس اقتحمت عناصر حكومية بملابس مدنية مكتب القناة في صنعاء وصادرت معداته في وقت أعقب طرد السلطات لمراسليّن يعملون مع 'الجزيرة'. وبعد أيام أمرت السلطات بإغلاق مكاتب الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها. وتعرضت مكاتب إعلامية أخرى للنيران المباشرة، فقد حاول رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية اقتحام مكاتب صحيفة 'الأولى' اليومية المستقلة مما أدى إلى إصابة متدرب برئاسة التحرير بجروح خطيرة بينما قصفت قوات تابعة للجيش مقر قناة 'سهيل' الفضائية اليمنية التي تعرض العاملون فيها للتهديدات والاعتقالات مراراً وتكراراً. وجاء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2011 للناشطة اليمنية المعروفة في مجال حرية الصحافة توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود بالإضافة إلى قياديتين أفريقيتين، بمثابة توبيخ للنظام.

نيويورك، 25 كانون الثاني/يناير 2012 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون الإعلام الجزائري الجديد لا يرتقي إلى مستوى ما وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإصلاح كما أنه لا يفي بالمعايير الدولية لحرية التعبير.