إيران, البحرين, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, العراق, سوريا, لبنان, مصر

تصاعُد حاد في عدد الصحفيين القتلى في عام 2012 جراء النزاعات في سوريا والصومال

وتتوفر أيضا في English, Português, Français, Español

ساهم العنف في سوريا في تصاعد حاد في عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في عام 2012، وكذلك سلسلة جرائم قتل استهدفت الصحفيين في الصومال. ومن بين القتلى نسبة قياسية من الصحفيين الذين ينشرون على الإنترنت. تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين
صحفي يتفادى إطلاق رصاص في مدينة حلب. توصيف مصطفى ا ف ب

صدر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012

 نويورك

تصاعدَ عدد الصحفيين الذين قتلوا بينما كانوا يؤدون واجبهم تصاعداً حاداً خلال عام 2012، فالحرب في سوريا، والعدد القياسي من جرائم القتل في الصومال، والعنف المتواصل في باكستان والازدياد المثير للقلق بجرائم القتل في البرازيل ساهمت جميعها في ارتفاع بلغت نسبته 42 بالمائة مقارنة بالعام الماضي في عدد الصحفيين القتلى. وتكبّد الصحفيون الذين ينشرون على شبكة الإنترنت خسائر فادحة أكثر من أي وقت مضى، كما ظلت نسبة الصحفيين المستقلين أعلى من معدلها التاريخي، حسبما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين في تحليلها السنوي.

 لغ عدد الصحفيين القتلى لأسباب مرتبطة مباشرة بعملهم 67 قتيلاً بحلول أواسط كانون الأول/ديسمبر، مما جعل عام 2012 أحد أكثر الأعوام دموية منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين الاحتفاظ بسجلات مفصلة في عام 1992. وكان العام الأسوأ لعدد الصحفيين القتلى هو عام 2009، إذ بلغ عددهم حينذاك 74 صحفياً قتلوا لأسباب مرتبطة بعملهم - وكان نصفهم تقريباً قد قتلوا في مذبحة جرت في إقليم ماغوينداناو في الفلبين. وتحقق لجنة حماية الصحفيين حالياً في ظروف مقتل 30 صحفياً آخرين خلال عام 2012 لتحديد ما إذا كانت أسباب وفاتهم مرتبطة بعملهم.

 انت سوريا وإلى حد بعيد البلد الأشد فتكاً بالصحفيين في عام 2012، إذ شهدت مقتل 28 صحفياً خلال المعارك أو أنهم استُهدفوا بالقتل من قبل قوات الحكومة أو قوات المعارضة. إضافة إلى ذلك، قُتل صحفي على الجانب اللبناني من الحدود مع سوريا بينما كان يغطي النزاع السوري. وقد اقترب عدد الصحفيين القتلى على خلفية النزاع السوري من مستوى أكبر عدد خسائر سنوي مسجّل أثناء الحرب في العراق، إذ قُتل 32 صحفياً في كل من عامي 2006 و 2007.

 قال الصحفي بوول وود، وهو مراسل محطة 'بي بي سي' في الشرق الأوسط والذي غطى حروباً عديدة، إن النزاع في سوريا "هو أصعب نزاع تغطيه المحطة". وقد سعت حكومة بشار الأسد إلى قطع تدفق المعلومات عبر منع دخول المراسلين الصحفيين الأجانب، مما أجبر وود وعدداً كبيراً من الصحفيين الدوليين إلى السفر سراً إلى سوريا لتغطية النزاع فيها. وقال وود، "لقد اختبأنا في شاحنات تنقل الخضار، وتعرضنا للملاحقة من الشرطة السورية - ثمة أشياء تواجهها عندما تغطي الأخبار بصفة سرية".

 مع منع دخول الصحفيين الدوليين والسيطرة التي تفرضها الحكومة على وسائل الإعلام المحلية التقليدية، حمل المواطنون الصحفيون كاميرات ودفاتر وشرعوا في توثيق النزاع - وقد لقي 13 فرداً منهم على الأقل مصارعهم. وكان أحدهم، ويدعى أنس الطرشة، يبلغ من العمر 17 عاماً. وكان خمسة من المواطنين الصحفيين يعملون مع 'شبكة شام الإخبارية' التي تتخذ من دمشق مقراً لها، والتي استُخدمت لقطاتها المصورة على نطاق واسع من قبل المؤسسات الإخبارية الدولية.

 قال بوول وود، "تبدو هذه الحرب بأنها أول حرب تُشن باستخدام يوتيوب، إذ تجد شخصاً يحمل سلاحاً آلياً وبجواره شخصين يحملان هواتف محمولة مزودة بكاميرات". وقال إن الصحفيين المحليين يواجهون الخطر من جميع الجهات، "لقد رأينا صحفيين موالين للنظام يُستهدفون من قبل الثوار - وهو أمر معروف. ولكن صحفيي المعارضة يقولون بأن النظام عازم على استهدافهم بوصفهم صحفيين".

 من بين الصحفيين القتلى الصحفي علي عباس، رئيس قسم الأخبار المحلية في وكالة 'سانا' للأنباء التي تديرها الحكومة، وقد أعلنت جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن قتله. كما اغتيل الصحفي مصعب العبدالله الذي كان يعمل في صحيفة 'تشرين' اليومية التي تملكها الدولة، إذ أطلق عليه الرصاص في منزله عناصر من قوات الأمن السورية؛ وقال زملاؤه وأصدقاؤه إن السلطات علمت أنه كان يُرسل أخباراً وصوراً حول النزاع إلى مواقع إلكترونية مؤيدة للمعارضة.

 انت الأغلبية العظمى من الضحايا (94 بالمائة) على مستوى العالم هم من الصحفيين المحليين الذين يغطون الأحداث في بلدانهم، وهي نسبة تقارب معدلها التاريخي. قُتل أربعة صحفيين دوليين خلال عام 2012، وجميعهم في سوريا، وهم: الأمريكية ماري كولفن التي كانت تكتب لصحيفة 'صنداي تايمز' البريطانية؛ والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك؛ والمراسل الصحفي جيل جاكيه الذي كان يعمل مع محطة 'فرانس 2'؛ والصحفية اليابانية ميكا ياماموتو.

 كلت الخسائر في الأرواح التي تُعزى إلى العمليات القتالية نسبة أعلى من مجموع الخسائر مقارنة بالأعوام السابقة، فقد كانت النيران المتقاطعة أثناء المعارك سبباً في ثلث الخسائر بين الصحفيين على مستوى العالم في عام 2012، أي ما يعادل ضعفي النسبة التاريخية. وكان حوالي نصف الخسائر في الأرواح في عام 2012 بسبب استهداف الصحفيين بالقتل، وهي تقل عن المعدل الذي بلغته خلال العقدين الماضيين والتي تبلغ 69 بالمائة. وكانت بقية الخسائر في الأرواح خلال عام 2012 ناجمة عن العمل في مهمات خطرة، مثل تغطية الاحتجاجات في الشوارع.

 في الصومال، البلد الذي شهد تاريخاً طويلاً في قتل العاملين في الإعلام، كان عام 2012 هو العام الأشد فتكاً للصحفيين إذ قُتل 12 صحفياً وجميعهم استُهدفوا بالقتل. ولم تجرِ أية ملاحقة قضائية بخصوص أي جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفي خلال العقد الماضي، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ويقول صحفيون محليون إن هذا السجل من الإفلات التام من العقاب يمكن أن يُعزا إلى الضعف والفساد الذي يشمل المؤسسات مما يؤدي إلى تشجيع المزيد من عمليات القتل. كان الضحية الأولى في عام 2012 الصحفي حسن عثمان عبدي، المعروف بلقب "فانتاستك"، وكان مديراً لشبكة 'شبيلي' الأخبارية. وقد تعهد وزير الإعلام حينها، عبد القادر حسين، بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة، ولكن بدلاً من ذلك فقدت شبكة 'شبيلي' ثلاثة موظفين آخرين في جرائم قتل جرت خلال العام.

 ذه الخسائر الفادحة في الأوراح في الصومال تعود جزئياً إلى الطبيعة المعقدة والحساسة لمرحلة الانتقال السياسي، وإلى ميليشيا الشباب التي تم إخرجها تقريباً من العاصمة مقاديشو في عام 2011، وفقاً لما أفاد به محمد أودوا، نائب مدير المحطة الإذاعية المستقلة 'كولميا'. وقد أصيب عدة صحفيين من هذه الإذاعة في هجوم جرى في عام 2012. وقال أودوا للجنة حماية الصحفيين إن "جماعة الشباب كانت تخسر مناطقها وأُجبرت على الانسحاب من مناطق واسعة، لذا أرادت أن ترسل رسالة إلى العالم الخارجي بأنها ما زالت موجودة في العاصمة". وقد أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن أربعة على الأقل من جرائم قتل الصحفيين التي حدثت خلال عام 2012، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

 كّل الصحفيون الذين ينشرون على شبكة الإنترنت أكثر من ثلث الخسائر في الأرواح خلال عام 2012، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع عام 2011 إذ بلغت النسبة حينذاك خُمس الخسائر، وتشكل النسبة هذا العام أكبر نسبة تسجلها لجنة حماية الصحفيين منذ بدأت عملياتها التوثيقية. وفي موازاة ذلك، انخفضت نسبة الصحفيين الذين يعملون في الصحافة المطبوعة والذين قُتلوا أثناء قيامهم بعملهم إلى حد أدنى قياسي بلغ 31 بالمائة. وخلال العقد الماضي، شكّل الصحفيون الذين يعملون في الصحافة المطبوعة أكثر من نصف الصحفيين القتلى. وبقية النسبة للخسائر في عام 2012 كانت من الصحفيين العاملين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

 لغت نسبة الصفحيين المستقلين من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في عام 2012 ثامنة وعشرين بالمائة، وهي تقارب النسبة التي تم تسجيلها في عام 2011 ولكنها تمثل ضعفي النسبة التاريخية. قُتل الصحفي الباكستاني المستقل مكرّم خان عاطف بالقرب من مسجد في شابكدار التي تبعد 15 ميلاً إلى الشمال من بيشاور، وكان يساهم بتغطية إخبارية إلى المحطة التلفزيونية الخاصة 'دنيا نيوز' وإذاعة 'ديوا' وهي خدمة إخبارية بلغة الباشتو تبثها إذاعة 'صوت أمريكيا' التي تمولها الحكومة الأمريكية. ورغم أن حركة طالبان أعلنت في كانون الثاني/يناير عن مسؤوليتها عن قتله، إلا أن التغطية المعمقة التي كان يوفرها هذا الصحفي بشأن النزاع في منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان سببت له عداوات كثيرة.

 انت باكستان البلد الأشد فتكاً بالصحفيين في عامي 2010 و 2011، وتراجعت مرتبتين على هذا التصنيف في هذا العام، ولكن عدد الصحفيين القتلى ظل مرتفعاً وبلغ هذا العام سبعة قتلى. وقد حدثت أربع من تلك الجرائم في بلوشستان وهي الأفقر من بين مناطق باكستان وشهدت عنفاً ممتداً بين الانفصاليين ومناهضي الانفصال وعدة جماعات إثنية وقبلية مختلفة إضافة إلى قوات الأمن وأجهزة المخابرات الباكستانية، وجماعات متحالفة مع حركة طالبان. وكان من بين الضحايا الصحفي عبد الحق بالوش مراسل تلفزيون 'إيه آر واي' والذي قُتل بالرصاص في أيلول/سبتمبر بيما كان يغادر نادي خوزدار للصحفيين، حيث كان يشغل منصب الأمين العام. ولم تجلب السلطات مرتكبي الجريمة لمواجهة العدالة، وهو ما يحدث تقريباً في جميع جرائم قتل الصحفيين في المنطقة وفي سائر أنحاء البلد.

 قال مالك سراج أكبر، مؤسس ومحرر صحيفة 'ذا بالوش هال' وينحدر من بلوشستان ويعيش حالياً في أمريكيا، "يعود سبب الاستهداف المتكرر للصحفيين في بلوشسان إلى الحركة القومية، فهناك تمرد في جميع أنحاء إقليم بلوشستان ضد الحكومة. وحين يُقتل صحفي في خوزدار وتقف الحكومة مكتوفة الأيدي، فإن ذلك يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع استهداف الصحفيين في أماكن أخرى".

 في البرازيل، قُتل أربعة صحفيين لأسباب ترتبط مباشرة بعملهم، مما يمثل أعلى خسارة في الأرواح تشهدها البلاد منذ ما يزيد عن عقد من السنين، ليصل عدد الصحفيين القتلى خلال العامين الماضيين إلى سبعة قتلى. وتحقق لجنة حماية الصحفيين في أربع جرائم قتل أخرى خلال تلك الفترة لتحديد الدوافع وراءها. وكانت البرازيل تاريخياً أحد أخطر البلدان للصحافة، وشهدت عدداً قليلاً من الخسائر في الأرواح خلال الفترة 2005 إلى 2010، مما يجعل الازدياد الأخير مثيراً للقلق بصفة خاصة للصحفيين المحليين.

 قال غابرييل أليزوندو، مراسل قناة 'الجزيرة' في ساو باولو، "في المدن الصغيرة، يجري استهداف المدونين والكتاب الذين يعملون في الصحف الصغيرة والبوابات الإلكترونية والذين يكشفون عن الفساد. وعادة ما تكون السمات متشابهة: صحفي من مدينة صغيرة، يعمل في وسيلة إعلامية صغيرة، يتعرض للقتل".

 كان من بين الضحايا في عام 2012 الصحفي ديكيو سا الذي كان يكتب في الشؤون السياسية لصحفية 'أو إيستادو دو ماراناو' كما كان يتقصى بشأن الفساد السياسي وينشر عنه في مدونته واسعة الانتشار 'دو ديكيو'. واعتقلت السلطات في مدينة ماراناو عدة مشتبه بهم، بمن فيهم القاتل المزعوم والعقل المدبر، وهم ينتظران محاكمتهما، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد تلقى ديكيو سا تهديدات متكررة بسبب تغطيته الإخبارية؛ وعادة يتلقى ما يقارب ثلث الصحفيين من ضحايا جرائم القتل في جميع أنحاء العالم تهديدات مسبقة قبل أن يلقوا حتفهم.

 ثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل موظف إعلامي واحد في عام 2012، فقد قُتل محمد أمير الذي يعمل مع تلفزيون 'آيه آر واي' في الباكستان بينما كان يقود سيارة تقل طاقم إخباري لتغطية الاحتجاجات العنيفة في مدينة بيشاور في الشمال الغربي من باكستان.

 دأت لجنة حماية الصحفيين في عام 2003 بتوثيق مقتل موظفي الدعم الإعلامي كالمترجمين والسائقين والمعاونين. وقد وصلت الخسائر إلى 20 قتيلاً في عام 2007، كان 12 منهم في العراق. إن عدم وجود قتلى من العاملين الإعلاميين في سوريا، على الرغم من الخسائر الكبيرة بين الصحفيين، يعكس ظروفاً تميّز هذا النزاع والطبيعة المتغيرة لتغطية الأخبار. وإذ لم يتمكن المراسلون الصحفيون الدوليون من العمل علناً في سوريا اضطروا للاعتماد على النشطاء والمهربين للحصول على المساعدة بدلاً من المعاونين التقليديين. وفي الوقت نفسه، شرع مواطنون في تغطية الأخبار من الخطوط الأمامية وفي إنشاء مواقع إلكترونية ونشر مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت.

 فيما يلي توجهات وتفاصيل أخرى برزت من التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين:

          لا يزال يفصلنا أسبوعان عن نهاية عام 2012، ومع ذلك بلغت الخسائر في الأرواح خلال العام ثالث أعلى مستوى لها منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين الاحتفاظ بسجلات مفصلة. فقد وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 74 صحفياً في عام 2009، و مقتل 70 صحفياً في عام 2007 الذي شهد عدداً كبيراً من القتلى في العراق.

·         كانت أكثر ثلاثة موضوعات يغطيها الصحفيون القتلى خلال عام 2012 هي الحرب، والشؤون السياسية، وحقوق الإنسان.

·         شكّل المصورون التلفزيونيون والفوتوغرافيون حوالي 35 بالمائة من الصحفيين القتلى في عام 2012، وهي نسبة أعلى كثيراً من النسبة التاريخية خلال العقدين الماضيين والتي تبلغ 20 بالمائة. وكان حوالي الثلثين من الصحفيين الذين قتلوا في سوريا يحملون كاميرات.

·         في المكسيك، حيث شكّل العنف الإجرامي خطراً كبيراً على الصحافة، قُتل صحفي واحد بسبب عمله في عام 2012 وهو الصحفي المستقل أدريان سيلفا مورينو. إلا أن لجنة حماية الصحفيين لا زالت تتقصى الدوافع وراء خمس جرائم قتل خلال العام. وثمة تقصير شديد من جانب الحكومة المكسيكية في تنفيذ تحقيقات أساسية في معظم الحالات مما يجعل من الصعب على لجنة حماية الصحفيين تحديد دوافع القتل.

·         تم التأكد من مقتل صحفي واحد لأسباب تتعلق بعمله في الفلبين، مما يمثّل أدنى خسارة في هذا البلد منذ عام 2007. كما قُتل صحفي واحد في روسيا أيضاً، ويدعى كازبيك جيكييف ويعمل مذيعاً في محطة 'في جي تي آر كيه' المملوكة للدولى، وقد قُتل بالرصاص في مدينة نالتشيك في شمال القوقاز. وقد احتل كلا البلدين مرتبة سيئة على مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين والذي يسلط الضوء على البلدان الذي يُقتل فيها صحفيون ويظل الجناة أحرارَ طلقاء.

·         انخفض عدد الخسائر في الأرواح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء سوريا، فقد تم تسجيل مقتل صحفيين اثنين لأسباب تتعلق بعملهما. ففي البحرين، قُتل مصور الفيديو المستقل أحمد إسماعيل حسن بعد أن صوّر تظاهرة تطالب بالإصلاح. وفي مصر، قتل المراسل الصحفي الحسيني أبو ضيف بعد أن أصيب برصاصة مطاطية في وجهه أطلقها شخص وصفه شهود عيان بأنه من مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين.

·         لم تسجل لجنة حماية الصحفيين أي وفاة مرتبطة بالعمل بين الصحفين في العراق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. وقد قُتل 151 صحفياً في العراق لأسباب مرتبطة بعملهم، ومعظمهم خلال الفترة بين العامين 2003 إلى 2008. وما زالت لجنة حماية الصحفيين تحقق في مقتل ثلاثة صحفيين عراقيين في عام 2012 لتحديد ما إذا كانت وفاتهم مرتبطة بعملهم.

·         سجلت تنزانيا أول حالة قتل لصحفي بسبب عمله منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات مفصلة في عام 1992. فقد قُتل الصحفي داودي موانغوسي أثناء مواجهة مع الشرطة خلال اعتقال صحفي آخر، وكان موانغوسي يعمل مع المحطة التلفزيونية الخاصة 'القناة العاشرة' كما كان يرأس نادياً محلياً للصحافة.

·         وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي سجين ومراسل صحفي رهن الاعتقال. فقد توفى المدون الإيراني الناقد ستار بهشتي بعد أربعة أيام من اعتقاله بتهمة "العمل على تقويض الأمن الوطني". وقال سجناء كانوا مع الصحفي القتيل إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في سجن إيفين. وفي كولومبيا قُتل المراسل الصحفي المستقل غوليرمو كواريز ديلغادو بعد إدخاله إلى المستشفى إثر إصابة تعرض لها عندما اعتقلته الشرطة بينما كان يغطي احتجاجات في الشوارع.

·         البلدان الأخرى التي سجلت فيها لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفيين لأسباب مرتبطة بعملهم هي نيجيريا والهند والإكوادور وتايلاند وبنغلاديش وإندونيسيا وكمبوديا.

·         إضافة إلى الصحفيين الذين لقوا حتفهم في سوريا لأسباب ترتبط بعملهم والذين يبلغ عددهم 28 صحفياً، وثقت لجنة حماية الصحفيين حالات أربع صحفيين آخرين قُتلوا في ظروف غير واضحة. كما تتقصى لجنة حماية الصحفيين تقارير حول مقتل عدد من الأفراد وصفتهم جماعات محلية بأنهم مواطنون صحفيون. وفي هذه الحالات، لا تتوفر حتى الآن سوى تفاصيل ضئيلة غير أسماء الضحايا.

 دأت لجنة حماية الصحفيين بجمع سجلات مفصلة حول جميع حالات قتل الصحفيين منذ عام 1992. ويقوم موظفو لجنة حماية الصحفيين بالتحقيق بصفة مستقلة للتأكد من ظروف كل حالة. وتعتبر اللجنة حالة قتل الصحفي بأنها مرتبطة بعمله عندما يكون موظفو اللجنة متأكدين إلى حد معقول بأن الصحفي قُتل كانتقام مباشر على عمله/عملها؛ أو في تقاطع نيران أثناء عمليات قتالية؛ أو بينما كان يغطي مهمة خطرة.

 إذا كانت دوافع القتل غير واضحة، ولكن يوجد احتمال بأن الصحفي قتل لأسباب تتعلق بعمله/عملها، فإن لجنة حماية الصحفيين تصنف الحالة بأنها "غير مؤكدة" وتواصل التحقيق فيها. ولا تتضمن القائمة التي تضعها اللجنة أولئك الذين يلقون نحبهم جراء المرض - كما حدث لمراسل صحيفة 'نيويورك تايمز' آنتوني شديد الذي أصيب بنوبة ربو بينما كان يغادر سوريا بصفة سرية - أو جراء حادث سيارة أو طائرة إلا إذا كان الحادث ناجماً عن عمل معادي. وثمة منظمات صحفية تستخدم معايير مختلفة وتشير إلى أرقام أعلى من الأرقام التي تعلن عنها لجنة حماية الصحفيين.

 حتفظ لجنة حماية الصحفيين بقاعدة بيانات حول الصحفيين الذين قتلوا لأسباب تتعلق بعملهم خلال العام 2012، وهي تتضمن تقارير قصيرة حول كل ضحية إضافة إلى تحليلات إحصائية. كما تحتفظ لجنة حماية الصحفيين بقاعدة بيانات حول جميع الصحفيين الذين قُتلوا منذ عام 1992. وستنشر لجنة حماية الصحفيين في بدايات كانون الثاني/يناير قائمة نهائية بأسماء الصحفيين الذين لقوا مصرعهم خلال عام 2012.

 عد هذا التقرير موظفو لجنة حماية الصحفيين مع تغطية إضافية من سوميت غالهوترا الزميل في برنامج ستيجر في لجنة حماية الصحفيين، وتوم رودز مستشار لجنة حماية الصفحيين لشؤون شرق أفريقيا.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا