لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات القطرية بإعادة النظر بمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وتتوفر أيضا في English

رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء دولة قطر

30 مايو/أيار 2013

 

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

ديوان رئيس الوزراء

عبر سفارة دولة قطر

واشنطن العاصمة

 

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

 

معالي رئيس الوزراء،

 

نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس وزرائكم في يوم الأربعاء، والذي من شأنه فرض قيود على حرية التعبير على شبكة الإنترنت من قبل المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية. ونناشدكم تأجيل عرض مشروع القانون على مجلس الشورى وعقد مشاورات مع ممثلين عن وسائل الإعلام والوسط القانوني  ومنظمات حقوق الإنسان بغية ضمان أن أحكام القانون لا تتعدى على حرية التعبير.

 

إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وما يتجاوزها تنظر إلى قطر كقائدة في مجال الإعلام، إقراراً بالضمانات التي يوفرها الدستور القطري لحرية التعبير وحرية الصحافة، وعلى ضوء التوسع الدولي المتنامي الطموح الذي حققته قناة الجزيرة.

 

ولهذا السبب، فقد شعرنا بالاستياء عندما قرأنا الوصف الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية لمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي سيحظر طائفة من الأمور من بينها نشر "أخبار غير صحيحة" تُعرّض "سلامة الدولة أو نظامها العام" للخطر؛ ونشر مواد تتعدى على أي من "المبادئ أو القيم الاجتماعية"؛ ونشر معلومات حول الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص.

 

نحن نشعر بالقلق لأن هذه الأحكام الغامضة ستتيح التطبيق التعسفي  للقانون وستؤدي إلى إشاعة الخوف في الخطاب العام. بيد أنه من الصعب تحليل أحكام هذا القانون دون الاطلاع على النص الكامل لمشروع القانون، والذي لم يُعلن عنه لغاية الآن بحسب ما نعلم.

 

نحن ندرك أن حكومتكم لديها شواغل مشروعة بشأن النشاط الإجرامي في الفضاء الإلكتروني. ولكننا نعتقد بأن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يتطلب سن أحكام فضفاضة من شأنها أن تفرض قيوداً على حرية التعبير.

 

وكما تعلمون، فقد عمدت عدة بلدان عربية، بمن فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، إلى إقرار أنظمة تحكم وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت والتعبير السياسي في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة التي هزت المنطقة منذ عام 2011، وكثيراً ما تُستخدم هذه القوانين لقمع المعارضة المشروعة.

 

ومع ذلك فقد اتخذت حكومات أخرى مساراً آخر استجابةً للمطالبات العامة. ففي هذا العام، سحب مجلس النواب العراقي مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتسم بالغموض، وذلك بسبب الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال الشهر الماضي، سحب رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح مشروع قانون الإعلام الذي يفرض قيوداً عديدة، وذلك لإتاحة المجال لإجراء مزيد من المباحثات بشأنه.

 

نحن نناشدكم بانتهاج المسار الذي اتبعته الكويت وأن تسحبوا مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأن تعلنوا عن النص الكامل لمشروع القانون، وأن تعملوا على تشجيع إجراء حوار مفتوح حول أحكام القانون بين حكومتكم وبين المواطنين الذين تخدمهم الحكومة.

 

وقد أعرب مركز الدوحة لحرية الإعلام عن "رغبته الأكيدة بأن تتم استشارته" بشأن القانون المقترح. وصرح المركز وجهات آخرى بأن لديهم العديد من الأسئلة حول التأثير المحتمل لمشروع القانون على حرية التعبير في قطر.

 

ينبغي على قطر أن تؤكد مكانتها كقائدة عالمية في المجال الإعلامي من خلال ضمان أن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يمس بحرية شبكة الإنترنت وانفتاحها، مما يعد شرطاً ضرورياً لممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير.

 

مع أطيب التحيات،

 

جويل سايمون

المدير التنفيذي

نشرت

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا