البحرين
لقد
توجه
البحرينيين
في عام 2002 إلى
صناديق الاقتراع
لأول مرة خلال
ثلاثة عقود
حيث جرت الانتخابات
المحلية شهر
أيار والإنتخابات
البرلمانية
في شهر تشرين
أول من ذلك
العام.
لقد جاءت هذه
الانتخابات نتيجة
الاصلاحات
السياسية
المتوخاه
للملك حمد بن
عيسى الخليفة
والتي تهدف
إلى تطبيق نظام
ديمقراطي
محدود في
مجموعة الجزر
هذه في الخليج
الفارسي.
على
الرغم مما
تشكله هذه
الانتخابات
من اختراق
لدولة
البحرين
وكافة منطقة
الخليج إلا
أنه لم يتمتع
الإعلام
بحرية تامة في
تغطية المجريات
السياسية.
وفي
شهر آذار قامت
الحكومة
باعتبارها
المصدر
الوحيد
للانترنت
بحظر دخول
لعدة مواقع
لجماعات
معارضه بتهمة
التحريض على
الانعزالية ولاحتوائها
"مواضيع غير
لائقة"
كما
منع
المسؤولين
قناة الجزيرة
الفضائية من
تغطية
الانتخايات
المحلية في
البحرين والتي
جرت بتارخ 9
أيام اذ زعموا
بأنه قناة
الجزيرة
"تسيء إلى
البحرين
ومواطني
البحرين" كما "وتحرض
على العنف"
"وتنشر
الأخبار
الكاذبة للمشاهدين"
كما تمثل أداة
"للأختراق
الصهيوني في
منطقة
الخليج". تشير
التقارير بأن
هذه السياسة
المتشددة قد
جاءت نتيجة بث
الجزيرة
لمشاهد من
مظاهرات
مناوئة
لأمريكا وذلك
في أعقاب
الهجوم
العسكرى الذي
قامت به
إسرائيل
للضفة
الغربية في
شهر نسانز
لا
يزال الإعلام
في البحرين
يقوم بتغطية
الإصلاحات
السياسية في
البلاد ولكن
لا يزال
متعاطفاً مع
الحكومة
ويشير النقاد
بأصبع
الاتهام إلى
الصحف
المحلية بممارسة
الرقابة
الذاتية
وتجاهل أراء
مواقف المعارضة.
في
عام 2002 منعت
الحكومة
تراخيص إلى
ثلاث جديدة على
أقل تقدير. إن أحدى
هذه الصحف
كانت صحيفة
الوسط
اليومية التي
يرأس أحد شخصيات
المعارضة
سابقاًُ حيث
بدأت بالنشر
في شهر أيلول. وفي
الأشهر
القليلة
الأولى أخذت
الصحيفة
تتحسس بحذر
دربها الجديد
في تغطية
الشؤون
المحلية. وفي
شهر كانون
الأول تم تقديم
قانون إعلام
جديد متشدد
ولكن تم
"تجميده" في
أعقاب موجه
إستياء من قبل
الصحف. كان
من شأن هذا
القانون أن
يأتي بمجموعة
من التغييرات
ليوفر لوزير
الإعلام
الصلاحيات
لاستخدام أوامر
المحكمة في
إغلاق الصحف
وإحالة
الصحفيين إلى
المقاضاة
الجنائية في
المحاكم. لقد
اجتمع
المسؤولون
برؤساء
التحرير
للاستماع إلى
مظالمهم وكما
يبدو فإنهم
على استعداد
للتوصل إلى حلول
وسط.
