مصر
أن
كون مصر أحد
الدول الأكثر
تأثيراً من
الناحية
السياسية في
العالم
العربي فذلك
يحفظ لصحافتها
مكانة بارزة
في المنطقة. كما تفتخر
الدولة بشهرة
صحفييها
وكتابها
المعروفين في
الشرق الأوسط
كما وينتقد
معليقها الصحفيين
في كثير من
الحالات
سياسة
الحكومة
ومسؤوليها. ومع ذلك
يدرك
الصحفيون المصريون
بأن بعض
المواضيع
تبقى محرمه
مثل انتقاد
شخصية الرئيس
حسني مبارك
وعائلته
والجيش وقوات
الأمن
وانتهاكات
حقوق الإنسان
وعملوا على
تفصيل
كتابتهم
وفقاً لذلك. بالإضافة
إلى الرقابة
الذاتية على
الصحفيين مواجهة
قانون 96 سيء
السمعة لعام 1996
والذي ينص على
الحكم بالسجن
لمدة عام بسبب
التشهير
والحكم
بالسجن لمدة
عامين إذا قام
مسؤول حكومي
بتقديم دعوى. كذلك
يواجه
الصحفيين
عقوبة السجن
وفقاً لبنود
أوسع للقانون
الجنائي
كالبنود التي
تحرم "انتهاك
الآداب
العامة"
والتي "تسيء
إلى المصلحة العامة".
كما
وصدر حكم
بالسجن بحق
سبعة صحفيين
مصريين بتهمة
التشهير
وجرائم
جنائية أخرى
بين 1999 و 2001 كما
وأصدرت
المحكمة في
العاصمة
المصرية القاهرة
في شهر آذار
حكماً بالسجن
لمدة ستة أشهر
ضد الصحفييْن
عادل حمودة
وعصام فهمي من
الصحيفة
الأسبوعية
المستقلة صوت
الأمة
لتشهيرها
برجل الأعمال
المرموق نجيب
سواريس.
وتستند
القضية إلى
مقالة اتهم سواريس
بسوء التصرف
بالأموال.
لم
يتم سجن
الصحفيين إلى
أن هذه
الأحكام تعزز الرقابة
الذاتية لدى
الصحفيين
الذين يحاولون
توثيق فساد
المسؤولين
ورجال
الأعمال المقربين
إلى الدولة. وفقا لتحقيقات
قامت بها
اللجنة
لحماية
الصحفيين قامت
الحكومة في
عام 2002 بتوجيه
محاكمات
جنائية ضد
كتاب وصحفيي
الإنترنت. ففي شهر
نيسان صدر حكم
بالسجن لمدة
ستة أشهر ضد
أحمد هريدي
رئيس تحرير
جريدة
الإنترنت
الميثاق العربي
لقيامه
بالتشهير
بإبراهيم
نافع رئيس تحرير
وصاحب امتياز
أكبر الصحف
المصرية ألا
وهي صحيفة الأهرام
الحكومية. لقد تم
تعيين إبراهيم
نافع لمنصبه
في الصحيفة,
ومثله مثل
بقية رؤساء
تحرير الصحف
الحكومية, من
قبل الرئيس. يعد
إبراهيم نافع
من أهم
الشخصيات إذ تربطه
علاقات وثيقة
مع قادة
البلاد
الكبار.
كما
وسمحت المحكمة
للتوأمين
مجلتي النباء
وآخر خبر بالصدور
ثانية بعد
الحظر الذي
صدر ضدهما في
عام 2001 لنشر
مقالات
مصحوبة بصور
إباحية لراهب
يقال أنه كان
يمارس علاقات
جنسية مع بعض
البنات في حرمة
الدير ليقوم
بعدها
باستبزازهن
مستخدماً
شرائط فيديو
مسجلة لهذه
العلاقات. ولكونها
من أشهر
القضايا لسنة
2001 أثارت
المقالات أعمال
الشغب في صفوف
المسيحيين
الأقباط في
مصر وبسبب
نشره هذه
المقالات
يقضي ممدوح
مهران ناشر
هاتين
المجلتين مدة
3 سنوات في
السجن.
في شهر أيلول
انتخب الحزب
الوطني الديمقراطي
جمال ابن
الرئيس مبارك
ليحتل منصب قيادة
رفيع وليترأس
لجنة حزبية
جديدة.
لقد انتقد
بعض
المراقبين
هذه الخطوات
بشكل غير علني
ووصفوها
بأنها محاولة
من الرئيس
حسني مبارك
لتجهيز ابنه
للرئاسة إلا
ان الإعلام
يمتنع عن
مسائلة أمر
ترقية جمال
وهي علامة
واضحة بأن
الرقابة
الذاتية لا
تزال قائمة في
عالم الصحافة
خاصة عندما
يتعلق الامر
بموضوع حساس
كشخصية الرئيس
وعائلته.
إضافة
إلى
الإجراءات
القانونية
يتعرض الصحفيون
إلى مضايقات
من قبل مسؤولي
الدولة.
ففي شهر تموز
وخلال
الإنتخابات
المحلية قامت
الشرطة
المصرية
بتوقيف
صحفيين آخرين
من التلفزيون
الألماني ZDF في
حَدثَين منفردين
عندما حاولوا
التصوير
بالقرب من
صناديق الاقتراع
في
الإسكندرية. لقد تم
اصطحاب طاقمي
التلفزيون
إلى مركز
الشرطة حيث تم
احتجازهم لفترة
وجيزة بعدما
تم مصادرة أفلامهم. كما
ومنعت الشرطة
مراسل
الأسوشيت برس (AP)
من دخول مركز
الأقتراع في
الإسكندرية.
تملك
الدولة وتقوم
بإدارة معظم
وسائل
الإعلام
المرئية والمسموعة
في مصر ماعدا
أربع محطات
تلفزيون خاصة
وهي تلفزيون
المحوار
وتملكه
مجموعة من رجال
الأعمال وقد
باشر بالبث في
أواخر عام 2001 بينما
تلفزيون Dream 1 و Dream 2 قد
باشرا بثهما
منذ شهر تشرين
الثاني 2001
ويملكهما رجل
الأعمال
المصري أحمد
بهجت ويقال
أنه على صلة وثيقة
بمسؤولين
حكوميين
رفيعي
المستوى.
بالإمكان
مشاهدة هاتين
القناتين من
خلال الفضائيات
والتي هي في
حوزة عدد قليل
من المصريين
في حين تبقى
قناة المحوار
هي الوحيدة
التي تقدم
نشرات
إخبارية
مستمدة من
تقارير محطات التلفزيون
الحكومية. كما
ونوه بعض
المراقبين
بوجود برنامج
على قناة Dream 2 يقوم
بمعالجة
مواضيع
سياسية هامة
بجرأة أكثرمن
تلفزيون
الدولة.
ومع ان هذه
القناة لم
تعاني من
إجرءات
انتقامية
بسبب برامجها السياسية
إلا أن
الحكومة قد
أرسلت
إنذاراً للقائمين
على الرقابة
بما يخص
تلفزيون
الدولة.
ففي شهر أيار
تم منع أحد
البرامج
بعدما قام
حمدي قنديل
مضيف البرنامج
بانتقاد
الأنظمة
العربية
والقمة العربية
التي انعقدت
في بيروت في
ربيع عام المنصرم.
لقد
أقامت
الحكومة في
أواخر
التسعينات
"المدينة
الإعلامية"
الواقعة خارج
القاهرة حيث تقوم
وسائل
الإعلام
باستئجار
المرافيء من
أجل إنتاج
أفلام تجارية
ونشرات
إخبارية. وقد
أفاد صحفيون
قد استخدموا
هذه المرافيء
بأن المسؤولين
لم يتدخلوا في
شؤون أعمالهم.
تملك
الحكومة
السيطرة
التامة على
عملية ترخيص
الصحف وعليه
من الصعب على
المطبوعات
الجديدة أن
تنشر بدون
موافقه
رسمية.
لذلك لجأ بعض
الناشرين
المستقلين
للالتفاف حول
هذه
التقييدات بواسطة
تسجيل صحفهم
لمطبوعات
أجنبية في دول
كقبرص
ليقوموا بعد
ذلك بطباعتها
داخل مصر أو خارجها. إلا أنه
تخضع هذه
المطبوعات إلى
الرقابة
المختصة
بالرقابة
الأجنبية في
مصر والتي
تخضع مباشرة
لوزير
الإعلام
والذي
بإمكانه حظر
مطبوعات
لإحتوائها
مواد محظورة. لذلك
ولتفادي
الرقابة
والخسائر
المادية
الناتجة عن الحظر
توصلت بعض
الصحف
وبواسطة
تدابير غير رسمية
إلى اتفاق
بمراجعة
مطبوعاتها
قبل النشر.
