مع إن الإعلام الخاص في البنان قد عرف بمنظاراته الساخنة في الشؤون السياسية المحلية وانتقاد مسؤولي الحكومة فلم تتردد السلطات اللبنانية باستعمال الرقابة والملاحقات والقانونية والإهانة ضد الصحفيين ومراكز الإعلام أن رأت الحكومة بأنها تمادت وتجاوزت حدودها.

ففي شهر أيلول قامت قوات الأمن اللبنانية بإغلاق مكاتب تلفزيون المر  MTVوراديو جبل لبنان والذي يملكه جبرائيل المر عضو البرلمان من المعارضة المسيحية.  لقد قامت قوات أمن مسلحة بالإعتداء على طاقم الصحفيين وأمرتهم بمغادرة مكاتبهم.  كما واتهمت محكمة المطبوعات هذه المحطات بمخالفة القانون الذي يحظر بث دعاية خلال الانتخابات التي جرت في شهر حزيران ويرجح بعض لمراقبين بأن الإغلاق كان سببه إلى حد ماهو انتقاد تلفزيون MTV لحكومة لبنان وسوريا التي تحشد الأخيرة قوة عسكرية قوامها 20,000 جنديًا في لبنان وتلعب دوراً هاماً في الحياة السياسية للبلاد.  وفي شهر حزيران وقبيل الإنتخابات اتهمت النيابة العامة محطة التلفزيون بالإساءة إلى العلاقات السورية اللبنانية عبر تغطيتها الإعلامية.  لقد زعم طاقم التلفزيون بأنه تم منعهم من تغطية الإنتخابات لمجرد عملهم في تلفزيون MTV ولا تزال المحطتان مغلقتان حتى نهاية العام.

لم يكن تلفزيون MTV محطة التلفزيون الوحيدة التي تعرضت إلى مضايقة الحكومة حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق مع LBC وهي محطة ذات ملكية مسيحية وذلك في اعقاب بثها أواخر شهر آب لتقرير عن قيام موظف حكومة مسلم بقتل ثمانية أشخاص في مبنى وزارة التعليم.  لقد اعترض المسؤولون على إشارة مذيع الأخبار في تلفزيون LBC إلى كون معظم الضحايا ينتمون إلى نفس الطائفة الدينية.  كما واتهم شهود تم مقابلتهم بأن القاتل قد استهدف مسيحيين.

وبسبب قلق الحكومة من العنف الطائفي يجد المسؤولون أنفسهم في غاية الحساسية من أي تغطية للإختلافات الطائفية في البلاد.  وقد قام وزير الإعلام اللبناني غازي عريضي بإنذار الصحفيين مراراً بعدم التحريض على الفتنة الطائفية.  لا يزال المسؤولون يحققون مع LBC إلا أنه لم يتم توجيه لائحة الإتهام ضدهم بصفة رسمية حتى نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بملاحقة الصحافة المكتوبة في عام 2002 ففي شهر تـشرين الثاني فرضت السلطات رقابة سابقة على صحيفة الشرق الأوسط اللندية بعد نشرها في أواخر تشرين الثاني خبراً على صفحتها الاولى عن محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس اللبناني إميل لحود.

وفي شهر نيسان اسقطت الحكومة القضايا ضد رئيس تحرير صحيفة الشرق الاوسط ومدير مكتب الصحيفة في بيروت واللذان تم محاكمتهما لعلاقتهما بهذه المقالة.

كما وواجهت صحيفة Daily Star والتي تنشر باللغة الأنجليزية تهديداً بالمحاكمة عند نشر International Herald Tribune والتي يتم توزيعها مع Daily Star لإعلان دعائي مؤيد لإسرائيل في أوائل نيسان من قبل منظمه Anti-Defamation League والتي مقرها في نيويورك.

تعتبر إسرائيل ولبنان في حالة حرب وإظهار أي تأييد علني لإسرئيل يعد غير قانوني في لبنان.  أما اتفاقية التوزيع بين الTribune وصحيفة Daily Star لا تمنح الأخيرة سيطرة تحريرية على محتويات صحيفة الـTribune .  كذلك من المحتمل محاكمة جميل مروه ناشر صحيفة Daily Star باعتباره مندوب صحيفة Tribune في بيروت.  ولكن في آخر المطاف لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد جميل مروه الذي واجه حكم السجن.  كما وقررت الصحيفة بعدم توزيع Tribune إذا احتوت على إعلان مماثل في المستقبل.

بالرغم من انتقاد افتتاحية الصحف سياسية الحكومة وقيام العديد من محطات التلفزيون ببث برامج للاتصال الحي مع مشاهديها تستمر الصحافة برقابة ذاتها متفادية بذلك انتقاد الرئيس الرئيس والجيش وقوات الأمن وأخبار ترى السلطات بأن من شأنها إشعال النعرات الطائفية كما وهناك تقييدات على أي انتقاد لسوريا ولدورها في الشؤون السياسية اللبنانية.