بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش في 1999 ظل الإعلام ماضياً في تغطية صحفيه جريئة قد بدأت خلال السنتين الأخيرتين من حكم والده المرحوم الملك الحسن الثاني.  ولكن فرض مجموعة من التقييدات الرسمية على الصحافة خلال الثلاث السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض درجة التفائل تجاه الحقبة الجديدة من الإصلاح الإعلامي الليبرالي.

إن الصحافة المغربية والتي وجدت مطبوعات مستقلة وذات اهمية والتي عملت على توسيع هامش الحكومة لحرية التعبير لا تزال تعمل تحت هاجس المحاكمة الجنائية والمضايقات.

إن قانون الصحافة المغربي الجديد والذي تم إقراره في أذار عام 2002 ولم يسري مفعوله حتى نهاية العام يختلف قليلا عن سابقه.  إذ أن القانون الجديد يخفض بشكل طفيف عقوبة السجن لمن يقوم بتشويه سمعة مسؤول حكومي أو أحد أفراد العائلة المالكة.  إلا أن الأحكام لا تزال طويلة كما وتحتفظ السلطات بصلاحية إلغاء تصاريح النشر ومصادرة وتعليق مطبوعات ترى فيها تهديداً للنظام العام.  ففي شهر شباط قامت محكمة الدار البيضاء للاستئناف بإدانة أبوبكر جامعي وهو مدير نشر الأسبوعية Le Journal Hebdomadaire والتي تنشر باللغة الفرنسية وعلي عمار المدير العام للصحيفة بسبب التشهير بوزير الخارجية محمد بن عيسى.

إن لائحة الاتهام تستند إلى مقالات نشرت في عام 2000 في سابقتها الأسبوعية Le Journal تزعم بأن محمد بن عيسى قد جنى أرباح من اقتنائه لمنزله الرسمي عندما شغل منصب سفير للمغرب في الولايات المتحدة الامريكية في أواخر التسعينات.

أصدرت المحكمة أحكاماً ضد الصحفيين مدتها ثلاثة أشهر سجن وشهرين مع وقف التنفيذ على التوالي كما وصدر حكماً ضد كل من الصحفيين بدفع غرامة ومقدارها 510,000 درهماً (ما يقارب 33,000 دولار أمريكي).  لقد تم استئناف القضية إلى المحكمة العليا في المغرب وهي محكمة النقض وحتى نهاية العام لم يحدد تاريخ الجلسه إلا أنه ليس واضحا إذا توجب على الصحفيين دفع التعويضات قبل البث في القضية من قبل المحكمة.

لا تعتبر صحيفة Le Journal Hebdomadaire وتوأمتها الصحافة والتي تنشر باللغة العربية أولى المطبوعات الخاصة ولكنهما صحيفتان مستقلتان تماماً إذ أنهما لا تنتميان إلى أي حزب سياسي أو أية عقيدة ما, في الوقت الذي يتجنب التلفزيون والراديوانتقاد الحكومة.

كذلك استهدفت السلطات المغربية مطبوعات مستقلة أخرى كمجلة وجهة نظر المحدودة التوزيع والتي تصدر بشكل غير منتظم.  وفي شهر ايار قام رجال المخابرات السرية بمصادرة كافة نسخ المجلة البالغة 8000 نسخة قبل توزيعها وبدون إبداء أية أسباب.  لقد تضمن العدد نص خطاب مولاي هاشم ابن عم الملك محمد وأحد منتقدي نظام الحكم وهو يأتي بالمرتبة الثانية لإعتلاء العرش.

كما وقامت السلطات بمضايقة رسالة الفتوه والعدل والإحسان واللتان تنشرها الجماعة الإسلامية العدل والفضيلة.  تلجأ الصحيفتان إلى الطباعة والتوزيع بشكل مستقل بسبب رفض المطابع التعاون معها.  كذلك تم مصادرة ومنع عدد شهر أذار للمجلة الفرنسية VSD من التوزيع بسبب مقالة انتقد فيها الملك محمد.

بتاريخ 12 شباط وجد مراسل إسباني كان يعمل لمحطة راديو CadenaCope خوزيه لويس بيرسيبال والمقيم في المغرب مقتولا في منزله في العاصمة الرباط بطعنة في ظهره.  كما وأخبرت مصادر من CadenaCope اللجنة لحماية الصحفيين بأن الاقتحام لم يتم بالقوة وبأن التلفون الجوّال قد اختفى من موقع الجريمة.  كما وصرح مسؤول في محطة CadenaCope بأن العاملين في المحطة يعتقدون بأنه لا صلة للجريمة بعمل جوزيه بيرسيبال الصحفي كما وأضاف بأن السلطات كانت قد اعتقلت عدد المشتبهين إلا أنه لم تبدأ المحاكمة بعد.