لا تزال قناة الجزيرة تقوم ببث الأخبار على مدار الساعة من داخل مشيخة قطر الصغيرة الغنية بالغاز الطبيعي.  ففي السنوات الست السابقة قامت القناة برفع مستوى التلفزيون في العالم العربي من خلال الحوارات السياسية وبرامج جريئة وأخرى غير خاضعة للرقابة والتي تصل إلى ملايين المشاهدين في الشرق الأوسط.

كما كانت عليه في السنوات السابقة لا تزال الجزيرة تثير شكاوي رسمية وردود فعل الحكومات في الشرق الأوسط بسبب تغطيتها الاستفزازية.  حيث منعت السلطات البحرينية القناة من تغطية الانتخابات المحلية في البلاد زاعمة بأن القناة "تسيء للبحرين ولمواطنيه" وبأنها أداة "للإختراق الصهيوني في الخليج الفارسي".

وفي الأردن قامت الحكومة بإغلاق مكتب الجزيرة في عمان بعدما انتقد أحد الضيوف في برنامج العلاقات الأردنية مع إسرائيل وسخر من معرفة الملك عبدالله المحدودة باللغة العربية.  كما واستدعت الأردن في شهر آب سفيرها من الدوحة العاصمة القطرية لمدة أربعة أشهر كخطوة احتجاجية.  كذلك واتخذت العربية السعودية إجراء مشابه في أواخر شهر أيلول بسبب تغطية صحفية اعتبرتها مناوئة للسعودية في الوقت الذي قامت به حكومات في المنطقة بإرسال احتجاجات رسمية وانضم الإعلام المحلي لهذه الحكومات في التهجم ضد القناة.

مع كل هذا النجاح الذي حققته قناة الجزيرة يؤكد النقاد على التغطية السطحية للشؤون القطرية ولفشلها في انتقاد العائلة المالكة بنفس الدرجة من الحماس التي تنتقد بها زعماء آخرين.

وفي عام 2001 انتهت المنحة الاولية وقدرها 140 مليون دولار أمريكي التي استلمتها القناة من الحكومة القطرية وصرح مسؤولو الجزيرة بأن القناة ستبدأ عملها مستقلة عن دعم الحكومة.  ليس من الواضح إن كانت الحكومة لا تزال تقوم بتقديم الأموال للقناة أو أن بإمكانها البقاء بدون دعم الحكومة.

اما بالنسبة لباقي وسائل الإعلام المرئي والمكتوب في قطر فهي لا تتمتع بنفس الميزة التي تتمتع بها الجزيرة إلا أن بعض الصحف تعتبر أكثر ليبرالية من مثيلاتها في منطقة الخليج.

لقد اتخذت السلطات القطرية عدة خطوات من أجل حرية الصحافة وذلك منذ أن أقصى حمد بن خليفة الثاني أباه عن الحكم في انقلاب أبيض عام 1995 حيث قام بإلغاء وزارة الإعلام وإنهاء الرقابة الرسمية.  ومع ذلك تبقى الرقابة الذاتية شائعة ويتجنب الإعلام المحلي الانتقاد المباشر للامير ومواضيع سياسية حساسة أخرى.

بالرغم من كون الإعلام المكتوب ذو ملكية خاصة إلا أن لهذه الملكية علاقة وثيقة بالحكومة من خلال صلات شخصية.  كما وتبقى الحكومة هي المسؤولة عن ترخيص المطبوعات وتتواجد أيضا قوانين جنائية تستطيع الحكومة توظيفها ضد منتقديها.  فعلى سبيل المثال ووفقاً لقانون الصحافة فإن من المحظور "إنتقاد" الأمير أو نشر معلومات "تسيء إلى المصالح القومية العليا".  كذلك تخضع المطبوعات الأجنبية للرقابة كما وتسيطر الدولة على الإنترنت.

وفي شهر كانون الاول صدر حكم الإعدام بحق فراس المجالي وهو مواطن أردني يعمل في تلفزيون قطر الرسمي بتهمة التجسس.  لكن تبقى مصداقية التهم الموجهة إليه غير مؤكدة ويرتأب العديد من المراقبين الشك بان فراس المجالي قد وقع ضحية ارتهان التوتر المتزايد بين قطر والاردن.

ووفقاً لمحامي فراس المجالي فقد تخللت محاكمة وكيله عدة مخالفات مثل تعيين قضاة جدد قبل إصدار الحكم.  لقد قام المجالي بتقديم استئناف على قضيته.