مصر: القانون الجديد مازال يهدد حرية الصحافة

أخبار

لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org
للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344 الرقم الفرعي: 103
إيميل: mideast@cpj.org

نيويورك , 12 يوليو 2006

أعربت لجنة حماية الصحفيين عن انزعاجها الشديد بشأن قانون الصحافة المصرية الذي تم تعديله مؤخرا دون الالتفات لوعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا المخالفات الصحفية , كما شدد القانون في الغرامات المفروضة على المتهمين بالتشهير.

و قد وضعت التعديلات بعض القيود الثانوية على الإعلام و مازالت تقر عقوبات الحبس للصحفيين المتهمين بسب الرئيس أو غيره من زعماء الدول الأجنبية , و قد عمل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي التابع لمبارك على إقرار مشروع القانون بعد تدخل الرئيس في أخر لحظة لإسقاط فقرة تنص على مدد الحبس للصحفيين المتهمين بقذف المسئولين بدعوى الفساد.

و بموجب القانون يواجه الصحفيون عقوبة الحبس جراء نشر معلومات "كاذبة" و التشهير بالرئيس و غيره من زعماء الدول الأجنبية و سب مؤسسات الدولة مثل البرلمان [مجلس الشعب] و القضاء و القوات المسلحة , حيث قد تصل عقوبات السجن إلى خمس سنوات.

و قد قام القانون الجديد بشطب بعض مواد القانون السابق التي تحدد مدد الحبس, و في تحرك حظي بتغطية إعلامية واسعة قام مبارك قبل توقيع القانون مباشرة بإلغاء تعديل لاقى انتقادا واسعا و هو التعديل الذي ينص على مدة حبس تصل إلى ثلاثة أعوام للصحفيين الذين يتناولون في كتاباتهم الأنشطة المالية للمسئولين الحكوميين, وكان مبارك قد وعد منذ عامين بإنهاء كافة عقوبات الحبس للصحفيين.

و في حركة أثارت المخاوف بشأن احتمالات محاولة الحكومة شل حركة الصحف الصريحة ماليا , ضاعف القانون من الغرامات المفروضة على الصحفيين و رؤساء التحرير المتهمين بالتشهير و مجموعة أخرى من المخالفات التي صيغت بغموض, إذ تصل الغرامة الآن إلى 40.000 جنيه مصري (أي حوالي 7000 دولار أمريكي)

و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "لا يعتبر الصحفيين المصريين اليوم أفضل حالا مما كانوا عليه قبل هذا القانون" و أضاف سيمون "مازال الصحفيون عرضة للحبس في قضايا النشر و يخضعون الآن لغرامات أكثر فداحة يمكن استغلالها لإسكاتهم , و على مصر تجاوز أنصاف الحلول و شاشات الدخان إن كانت جادة في دعم الحريات الصحفية الأساسية"

في عام 2006 وحده , وثقت لجنة حماية الصحفيين حبس ثلاثة صحفيين على الأقل بتهم القذف و التشهير بسبب انتقادهم لمسئولين حكوميين و شخصيات أخرى ذات نفوذ , و في الشهر الأخير فقط قضت المحكمة بحبس كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" الأسبوعية المستقلة و سحر ذكي الصحفية من نفس الجريدة لمدة عام بتهمة سب مبارك , وقد نشأت القضية ضد عيسى و ذكي من مقال يتناول الجهود التي بذلها محام مصري لمحاكمة مبارك و عائلته بدعاوى الفساد و منها دعوى إساءة استغلال المعونات الأجنبية.

عمل الصحفيون المصريون على الضغط على الحكومة لتعديل القانون الجنائي منذ وعد مبارك بإلغاء عقوبة الحبس, و في الأيام الأخيرة نظموا مظاهرات احتجاجية و في الأسبوع الماضي امتنعت أكثر من عشرين صحيفة عن النشر لمدة يوم بصفة احتجاجية.