الإفراج عن صحفي تونسي بعد 15 عاما ؛ في حين مازال أخر محتجزاً

نيويورك في 27 فبراير 2006 - رحبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عن الصحفي التونسي حمدي جبالي يوم الأحد و لكنها ناشدت السلطات التونسية مرة أخري الإفراج عن الكاتب و المحامي الحقوقي محمد عبو ،الذي تم حبسه أنفرادياً لأنه عبر عن أراءه .

و كان جبالي الذي قضي أطول فترة حبس لصحفي في الوطن العربي، ضمن 1.600 سجين أعفي عنهم الرئيس زين العابدين يوم السبت , غير أن العشرات من المفرج عنهم ينتمون إلي حزب النهضة الإسلامي المحظور.

و قضي جبالي رئيس التحرير السابق لصحيفة الفجر الأسبوعية المصادرة ،ما يزيد عن 15 عاما في السجن بتونس , منذ أن تم حبسه عام 1991 بتهمة نشر مقال يدعو فيه إلي إلغاء المحكمة العسكرية في تونس , حيث تم محاكمته جبالي من قبل المحكمة العسكرية عام 1992 هو و 279 أخرين بتهمة الأنتماء إلي حزب النهضة , و قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة , و قدرت الجماعات الحقوقية الدولية التي تراقب الأحداث أن الأجراءات بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للعدالة .

قال جبالي للجنة حماية الصحفيين بعد الأفراج عنه "أشعر الأن و كأن الـ 16 عاما التي قضيتها في السجن مرت كلحظة" كما شكر لجنة حماية الصحفيين و المجموعات الدولية الأخري علي القيام بحملات تدعو إلي الأفراج عنه .

في حين ما زالت لجنة حماية الصحفيين قلقة بشأن عبو الذي يقضي حالياً عقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أعوام ونصف ، بسبب مقالة نشرت علي الإنترنت مدعمة بالحجج "ينتقد فيه الأوضاع القضائية" وكان "من المحتمل أن يخل بالنظام العام" . حيث قام عبو في الموقع الأخباري التونسي المتوقف "أخبار تونس" بمقارنة التعذيب المطبق في السجون التونسية مع الأحوال في سجن أبوغريب سئ السمعة , و قام البوليس السري بالقبض عليه في 1 مارس 2005 و ثبت الحكم عليه في الأستئناف في يونيو .

ذكرت صحيفة "Le Temp" الخاصة يوم الأحد أن النائب العام كتب إلي نقابة المحامين التونسية لدعوتها إلي "تصفية أصول مكتب المحاماة الخاص بمحمد عبو" .

و حسبما ورد في أبحاث لجنة حماية الصحفيين ، يتعرض الصحفيين المستقلين في تونس إلي مضايقات روتينية من قبل الشرطة و الجهات الأمنية , حيث وضع الكثير منهم تحت الرقابة مع مراقبة هواتفهم أو قطعها تعسفا , في حين واجه أخرون تهم قانونية ملفقة تتعلق بما ينشرونه من انتقادات . ففي سبتمبر 2005 منعت الحكومة نقابة الصحفيين التونسين المشكلة حديثاً أنذاك من عقد المؤتمر السنوي الأفتتاحي الخاص بها .

و علي الرغم من وجود هذه الأعتداءات علي الصحافة تدعي الحكومة التونسية أنها تؤيد حرية الصحافة مسمية إياها "الواقع الملموس" في البلاد .

جاء العفو عن جبالي و الآخرين , في الحقيقة, في الوقت التي تسعي فيه الحكومة التونسية إلي تدعيم صورتها علي المستوي الدولي , فهي تعد للاحتفال السنوي بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا , وتستعد لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي , حيث كانت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد تدهورت في أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات في شهر نوفمبر الماضي ، عندما أهين الصحفيين الفرنسيين والسويسريين و تعرض بعض الدبلوماسيين الألمانيين رفيعي المقام لمضايقات , و قد أوردت لجنة حماية الصحفيين تفاصيل المشكلات التي وقعت في أثناء القمة في تقرير منفصل بعنوان "الليل في تونس" متوافر علي :
http://www.cpj.org/Br
iefings/2005/tunisia_wsis_05/tunisia_wsis_05.html


و قالت آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "إن الأفراج عن حمدي جبالي لا يغير حقيقة أن حكومة الرئيس بن علي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحرية الصحافة " و أضافت كوبر "إن الحكومة بحاجة إلي الأفراج عن محمد عبو فوراً و وضع نهاية لحملتها الشاملة للقمع والمضايقات الصحفية "