لجنة حماية الصحفيين
تناشد الرئيس الجزائري بو تفليقة بإلغاء قرار يحد من حرية التعبير

أخبار
لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org

للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344
الرقم الفرعي: 103
إيميل: mideast@cpj.org



طالبت لجنة حماية الصحفيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء القرار الصادر في 27 فبراير الذي يزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير و يضع حدود صارمة جديدة على مناقشة الصراع الذي تسبب في خراب الجزائر في التسعينيات.

22 مارس 2006
فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
سعادة المستشار أمين خربي
سفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
2118 طريق كالوراما نيويورك
واشنطن دي سي 20008
عبر الفاكس: 2026672174


فخامة الرئيس:
أنا اكتب للاحتجاج بشدة على إصداركم مؤخرا لقرار وحشي يزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير متضمنا حدود صارمة جديدة على مناقشة الصراع الذي تسبب في خراب الجزائر في التسعينيات.

فبتاريخ 27 فبراير حصل فخامتكم على موافقة مجلس الوزراء التابع لكم على قرار يمنح الحصانة القضائية لمرتكبي جرائم العنف الذي تسبب في انقسام الدولة لمدة تقارب العقد , حيث أنكر القرار حق اسر الضحايا و الإعلام في مواصلة التحقيق فيما وقع من جرائم و انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , و منها "اختفاء" و قتل آلاف الأفراد من بينهم صحفيين.

و ذلك بمثابة محاولة مستفزة لمنع البحث و التدوين المشروع للتاريخ , و نحن في لجنة حماية الصحفيين المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة في العالم تنبهنا أيضا إلى أن ذلك الحظر المغلف سيمنع التحقيق في مقتل عشرات الصحفيين و اختفاء صحفيين على الأقل في أثناء الحرب.

و يعتقد على نطاق واسع أن كل من دجمال الدين فاهاسي و عزيز بو عبدالله الذين اختفوا في سنة 1995 و 1997 على التوالي , اختطفا من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن , وقد تتبعت لجنة حماية الصحفيين عن قرب تطورات هاتين القضيتين قبل و بعد مهمتها لتقصي الحقائق في الجزائر سنة 1998 , وما لا يقل عن 58 مراسل و محرر أخر قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة أو معتدين مجهولين ما بين عامي 1993 و 1996.

كما يهدد القرار بعقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام في السجن و غرامة ثقيلة لـ"كل من يستغل أو يتناول بالقول أو الكتابة أو أي تصرف أخر جراح المأساة الوطنية لإيذاء مؤسسات جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية , و إضعاف الدولة أو تقويض السمعة الطيبة لضباطها الذين خدموها بشرف أو تلطيخ صورة الجزائر علي المستوى الدولي".

إن شروط هذا القرار كاسحة لدرجة أنها ترتقي لدرجة الرقابة و محاولة التحكم في ما يكتبه التاريخ.

و لعل ما يزيد من الإزعاج الناتج عن هذا التشريع هو انه يتزامن مع التصعيد الحادث في التحقيق مع الصحفيين الأفراد لأدائهم لعملهم المشروع , كما أن التأكيد على الحكم بالسجن لستة أشهر الصادر عن محكمة الاستئناف بالجزائر ضد حكيم لعلام من جريدة "Le Soir d'Algerie" الفرنسية بسبب ما قام به من تشهير مدعم بالأدلة ضد فخامتكم هو واحدة من هذه الحالات , حيث اتهم لعلام بموجب القانون الذي يجرم الإساءة إلى الرئيس بسبب مقال منشور في عمود له في أغسطس 2003 بعنوان "الضرب تحت الحزام" .

كما تم القبض على كامل بوسعد رئيس تحرير صحيفة الرسالة الأسبوعية المناصرة للإسلاميين بتاريخ 8 فبراير و تم القبض على بركين بو ديرباله مدير تحرير جريدة الايسافير الأسبوعية بتاريخ 11 فبراير بعد نشر صحيفتيهما للرسوم الدانمركية التي أثير حولها الجدل نظرا لتصويرها للنبي محمد , ويواجه المحرران تهما بموجب المادة 144 من قانون العقوبات بتهمة إهانة النبي و الإساءة إلى الإسلام , وإذا ثبتت إدانتهما سوف يتعرضان للسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات فضلا عن غرامة ثقيلة, وكذلك في 11 فبراير حكم على الرسام الكاريكاتوري علي ديلم بسنة سجن بتهمة القذف من خلال سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية التي تنتقض حكومتكم.

على الرغم من أن أي من هذين الصحفيين لم يقضي عقوبة السجن المحددة له , تم حبس بشير لارابي من جريدة الخبر المستقلة , حيث تم القبض عليه في 21 يناير من منزله في المدينة الواقعة جنوب غرب البيضا و حبس في اليوم التالي بعد إدانته بقذف عمدة ولاية النعامة و حكم عليه بشهر واحد في السجن.

بالإضافة إلى ذلك , مازالت لجنة حماية الصحفيين قلقة بشأن الإدانة الجنائية للصحفي الجزائري محمد بن شيكو ناشر جريدة "Le Matin" اليومية الذي كان يقضي عقوبة سنتين بالسجن منذ يونيو 2004 بتهمة خرق قوانين العملة , ونحن نعتقد في أن التهم كانت تغطية لنقد جريدة "Le Matin" لفخامتكم و عدد من الوزراء ذوي السلطة , وبن شيكو يستأنف أيضا في ثلاثة تهم بالقذف أخرى على الأقل كانت السلطات قد وجهتها إليه.

إن استغلال قضايا القذف الزائفة و حبس الصحفيين لأداء مهنتهم يقرب الجزائر من نظم الحكم الأوتوقراطية حول العالم و التي تقاضي الصحفيين المستقلين و تدير ظهورها عن المعايير الدولية لحرية الصحافة و الإجراءات المتبعة.

و لجنة حماية الصحفيين تطالب سيادتكم بإلغاء قرار 27 فبراير و التأكد من وضع نهاية سريعة لتلك الدائرة الغير مقبولة للاعتقالات و المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين الجزائريين الذين قاموا بالفعل بدفع ثمن باهظ لأداء مهنتهم طوال الخمسة عشر عاما الماضية , كما نناشد أيضا باتخاذ تصرف فوري لإخضاع القانون المغربي للمعايير الدولية لحرية التعبير و السماح بالبدء في تحقيقات مستقلة حول "اختفاء" فاهاسي و بوعبدالله , فضلا عن وفاة و مقتل 58 صحفي بين عامي 1993 و 1996.

نشكر اهتمام سيادتكم بهذه الأمور الهامة, ونتطلع إلي ردكم.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
آن كوبر المدير التنفيذي

و إلى:
سعادة أمين خربي السفير الجزائري للولايات المتحدة
الشريف ريتشارد و. ايدرمان سفير الولايات المتحدة بالجزائر
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)
منظمة المادة 19 (هولندا)
الصحفيون الكنديون لحرية التعبير
ملتقي الحرية
بيت الحرية
هيومان رايتس واتش
أيندكس (مؤشر المراقبة)
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
منظمة القلم الدولي
مؤسسة الصحافة العالمية
مايكل جيه. كوزاك , مساعد وزير الخارجية بالوكالة لشئون الديمقراطية و العمل و منظمة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة
رابطة الصحف
إتحاد المذيعين في أمريكا الشمالية
نادي الصحافة لما وراء البحار
مراسلون بلا حدود
جمعية الصحفيين المحترفين
الجمعية العالمية للصحف
اللجنة العالمية لحرية الصحافة