تواصل السلطات المصرية سجن الصحفيين الناقدين في الوقت الذي تتعهد فيه علناً باحترام حرية الإعلام. ويوجد في السجون المصرية أكبر عدد من الصفحيين منذ عام 1990، ومعظمهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين
نُشر في 25 يونيو/حزيران 2015
نيويورك
“نحن لن نستبدل الفاشية الإسلامية بفاشية مدنية”، هذا ما قاله أحمد المسلماني، المتحدث باسم الرئيس الانتقالي، للجنة حماية الصحفيين في أغسطس/آب 2013، أي بعد شهر واحد من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. كما وعد المسلماني بتغييرات دستورية تحسّن حرية الصحافة في البلاد.
ولكن، وبعد مرور حوالي عامين، يواجه الصحفيون تهديدات لا سابقَ لها في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجد إحصاء للصحفيين السجناء أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 يونيو/حزيران 2015 أن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية، وهذا أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين. ويعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءاً من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة. كما منعت السلطات المصرية مؤسسات إعلامية بأكملها من العمل في مصر وأجبرت على إغلاق مكاتبها، مثل قناة الجزيرة ووكالة الأنباء التركية الأناضول، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
أوفدت لجنة حماية الصحفيين بعثة تقصى حقائق في مصر في فبراير/شباط 2015، وتحدث أعضاء الوفد مع مسؤولين من مستوى رفيع، بمن فيهم النائب العام ووزير العدالة الانتقالية، وقد أنكر كلاهما أن السلطات المصرية تحتجز أي صحفي بسبب عمله. إلا أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين تُظهر أن حكومة السيسي، الذي انتُخب رئيساً في مايو/أيار 2014، استخدمت ذريعة الأمن القومي كي تقمع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة.
وفي وسط ما وصفته الحكومة بالحرب على الإرهاب بعد عزل الرئيس مرسي، حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الوقت أخذت الحكومة المصرية توجه اتهامات دون تمييز للصحفيين والمحتجزين السياسيين بالانتماء لجماعة محظورة. وكان معظم الصحفيين المحتجزين في 1 يونيو/حزيران 2015 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. ووصفت الجماعات الحقوقية، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش، الحظر المفروض على الجماعة بأنه انتقام سياسي من قبل السلطات.
وبسبب القيود الشديدة المفروضة على الصحفيين في مصر، هناك مناطق بأكملها لا تجري فيها سوى تغطية صحفية ضئيلة. ومن الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء، حيث لا تتوفر سوى معلومات قليلة حول النزاع الجاري فيها بين الجماعات المسلحة وبين قوات الأمن المصرية، أو حول الخسائر التي تكبدها سكان المنطقة من جراء العنف، والذين تعرضوا لعمليات إخلاء قسرية وإجراءات انتقامية من جميع الأطراف. أما الصحفيون الذين سعوا لتغطية الأخبار من سيناء فقد منعتهم السلطات من الدخول عبر نقاط التفتيش العسكرية، في حين يواجه الصحفيون الذين يعيشون في المنطقة تهديدات من السلطات ومن الجماعات المسلحة على حدٍ سواء، وفقاً لما أفاد به صحفيون محليون تحدثت معهم لجنة حماية الصحفيين. وأفاد صحفي مخضرم عمل لفترة طويلة في شمال سيناء، في اتصال مع لجنة حماية الصحفيين، “لقد انتهت الصحافة في سيناء. أما التغطية الوحيدة التي بوسعنا نشرها فهي رواية الجيش، وأي تغطية أخرى ستؤدي بالصحفي إلى السجن”، وقد طلب هذا الصحفي عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
غالباً ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفاً ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وغالباً ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين السجناء في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع؛ ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين السجناء في مصر غالباً يصبحون في عداد المفقودين لفترات من الزمن، إذ تكون أماكن وجودهم غير معروفة للمحامين عنهم ولأفراد عائلاتهم. وأحيانا تجري جلسات محاكماتهم دون إبلاغهم أو إبلاغ المحامين. وفي حالات أخرى ترفض سلطات السجن السماح للصحفي حضور جلسة المحكمة أو جلسة النطق بالحكم.
ووجهت مجموعات حقوقية دولية وإقليمية انتقادات للمحاكم المصرية بسبب إجرائها محاكمات صورية، وإصدار إحكام مفرطة في شدتها. وقد صدرت بحق ستة من الصحفيين الذين يتضمنهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين أحكام بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة جماعية تضمنت 51 متهماً. وهناك عدة صحفيين آخرين محتجزين احتياطياً قبل محاكمتهم، ولم تحدد السلطات موعداً لمحاكمتهم. وقال المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد لمصور صحفي آخر أثناء زيارة في السجن في عام 2014، “لا تظن أن دخول المرء إلى السجن هو عمل رجولي، كما يُظهرون في أفلام السينما. فكل يوم أمضيه في السجن، أتعلم المزيد عن الخضوع والظلم”.
أكثر من نصف الصحفيين المدرجين في إحصاء لجنة حماية الصحفيين يعملون في وسائل إعلام إلكترونية. وقد أخذت تزداد خطورة العمل على شبكة الإنترنت على نحو مطرد، على الرغم من أنها الفضاء الوحيد المتبقي لحرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة في مصر.
وبما أنه لا يوجد برلمان منذ عام 2012، ومع التأجيل المتكرر للانتخابات البرلمانية، ظل السيسي يتمتع بسلطات تشريعية كاملة . ومن المتوقع أن يوقع الرئيس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية تم تصويره على أنه تشريع لمناهضة الإرهاب، وهو يتيح لإجهزة إنفاذ القانون حجب المواقع الإلكترونية وفرض عقوبات سجن مشددة ضد مستخدمي الإنترنت على خلفية جرائم معرّفة على نحو فضفاض، من قبيل “الحاق الضرر بالسلم الاجتماعي” و “تهديد الوحدة الوطنية”. ووفقاً لخبراء إقليميين متخصصين بأنظمة المعلومات و حقوق الإنسان، ستكون التبعات المحتملة وخيمة على المدونين والصحفيين. وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون، وسيصبح قانوناً نافذاً عند توقيع السيسي عليه، حسب تقارير الأنباء.
اعتُقل بعض الصحفيين المدرجين في التقرير قبل الإحصاء الماضي الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 ديسمبر/كانون الأول 2014؛ وفي ست من هذه الحالات، لم تتمكن اللجنة آنذاك من التأكد من أن الصحفيين المعنيين اعتُقلوا لأسباب مرتبطة بعملهم أم لنشاطهم السياسي. وفي بعض الحالات، لم يرغب المحتجزون بأن يعرّفوا أنفسهم علناً كصحفيين خشية من تقليص فرصهم بالإفراج عنهم؛ وفي حالات أخرى، أفاد أقارب الصحفيين وزملاؤهم للجنة حماية الصحفيين أنهم خافوا من التحدث علنا في الوقت الذي اعتُقل فيه الصحفيون، وذلك خشية من تعرضهم هم أنفسهم للانتقام أو التسبب بتدهور الأوضاع للصحفيين المحتجزين.
وقد أدى الإفراج عن صحفيين في إطار المحاكمة الشهيرة لصحفيي قناة الجزيرة في فبراير/شباط 2015 إلى زيادة آمال عائلات الصحفيين السجناء الآخرين وزملائهم، كما وفّر معلومات أكثر حول الصحفيين المحتجزين. وفي بعض الحالات، تمكنت لجنة حماية الصحفيين من الحصول على معلومات مفصلة حول الصحفيين السجناء من صحفيين آخرين ممن اضطروا إلى الفرار من البلد والعيش في المنفى.
ومن الأمثلة الأخيرة على الصعوبة التي واجهتها لجنة حماية الصحفيين في الحصول على معلومات حول صحفيين سجناء في مصر حالة صحفيين اثنين يعملان للقناة الفضائية الكويتية الشاهد، ويُزعم أنهما اعتقلا في أبريل/نيسان بينما كانا يغطيان اعتداءات على مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة. ولم تُجب السلطات المصرية كما لم تُجب قناة الشاهد على اتصالات لجنة حماية الصحفيين واستفساراتها للحصول على معلومات حول اسمي هذين الصحفيين ومكان وجودهما. ولم تُدرج لجنة حماية الصحفيين اسميهما في إحصائها، إذ أنها لم تتمكن من التأكد ما إذا كانا محتجزين في 1 يونيو/حزيران 2015.
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى النائب العام المصري هشام بركات، ووزير العدالة الانتقالية والمستشار القانوني ياسر صفوت، ووكيل وزارة الداخلية الجنرال أبو بكر عبد الكريم، وطلبت اللجنة في رسالتها تعليقات منهم كما أرفقت رسالتها بقائمة بأسماء الصحفيين السجناء. ولم تتلقَ لجنة حماية الصحفيين رداً.
السجناء:
بأسفل الصفحة تقارير مفصلة عن كل صحفى كان مسجونا فى مصر يوم 1 يونيو 2015
محمود أبو زيد (شوكان)، مستقل
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت، مطبوعات
التهمة: لا توجد تهمة
سُجن بتاريخ: 14 أغسطس/ آب 2013
اعتُقل محمود أبو زيد، وهو مصور فوتوغرافي مستقل [معروف مهنياً باسم شوكان]، أثناء تغطيته الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، طبقاً لما أوردته تقارير الأنباء.
وقد ساهم شوكان بأعماله في موقع صحافة المواطن ووكالة ديموتكس للمصورين المستقلين التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وفي شركة الإعلام الرقمي كوربيس. وذكر شقيقه، محمد أبو زيد، للجنة حماية الصحفيين أن وكالة ديموتكس بعثت برسالة إلى السلطات المصرية بعد اعتقاله تؤكد فيها أنه كان يغطي الاشتباكات لصالح الوكالة.
وكان محمود أبو زيد قد اعتُقل بادئ الأمر على يد الشرطة حيث احتُجز في إستاد القاهرة مع متظاهرين ومراسلين أجانب آخرين جرى إطلاق سراحهم في نفس اليوم. وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أمر النائب العام المصري بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للصحفي، حسب ما ذكره شقيقه للجنة حماية الصحفيين.
وفي عام 2014، ذكر محمد أبو زيد للجنة حماية الصحفيين أن محامي شقيقه والفريق القانوني في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قدموا التماساً للإفراج عن الصحفي محمود أبو زيد [شوكان]، إلا أن الالتماس جوبه بالرفض.
وفي 14 مايو/ أيار 2015، مثل شوكان أمام القاضي لأول مرة منذ اعتقاله، حسبما جاء في تقارير الأنباء، حيث طلب القاضي منه أن يتكلم عن قضيته ثم أمر بتجديد فترة اعتقاله، حسب حملة ‘الحرية لشوكان’. وقد تحدث الصحفي للقاضي عن اعتقاله وأنكر التهم المُسندة إليه، ولم يكن محاميه حاضراً في المحكمة.
ويخضع الصحفي للتحقيق على خلفية اتهامات بحيازة سلاح ناري والتظاهر من غير ترخيص والقتل والشروع في القتل، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء. وأفادت حملة ‘الحرية لشوكان’ بأن السلطات لم توجه رسمياً اتهامات للصحفي.
هذا، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
لا يزال الصحفي شوكان محبوساً في سجن طرة و تقول جماعات حقوق الإنسان إنه صحته تدهورت في السجن. وقد تمخض عن حملة من أجل إطلاق سراحه تنظيمَ تظاهرات عالمية لأجله وإرسال مناشدات عبر الإنترنت نيابة عنه.
وفي أبريل/ نيسان 2015، كتب شوكان رسالة بمناسبة مرور 600 يوم على حبسه تحدث فيها عن سوء المعاملة التي تعرض لها منذ اعتقاله وحث فيها نيابة عن الصحفيين المعتقلين في مصر على مناصرة قضية هؤلاء الصحفيين.
سامحي مصطفى، رصد
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 25 أغسطس/ آب 2013
عبدالله الفخراني، رصد
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 25 أغسطس/ آب 2013
محمد العادلي، تلفزيون أمجاد
الوسيلة الإعلامية: التلفزيون
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 25 أغسطس/ آب 2013
جرى اعتقال سامحي مصطفى، وهو أحد مؤسسي موقع رصد الإخباري، ومعه المدير التنفيذي لموقع رصد عبدالله الفخراني ومذيع قناة أمجاد الفضائية محمد العادلي في 25 أغسطس/ آب 2013، في منزل ابن أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين.
في شباط/ فبراير 2014، وُجهت إلى الإعلاميين الثلاثة تهمة “إشاعة الفوضى” و تشكيل “غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة” خلال فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة، وهو ميدان اجتمع فيه مصريون للاحتجاج على عزل الرئيس محمد مرسي. وقد أدى فض الاعتصام إلى قتل المئات، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
واتهم النائب العام أيضاً الإخوان المسلمين باستعمال العديد من القنوات والمنابر الإعلامية، ومن ضمنها شبكة رصد وقناة أمجاد، لمساندة مؤامرتها للاستيلاء على الحكم ونشر الأكاذيب بشأن الجيش والحكومة.
وفي 11 أبريل/ نيسان 2015، أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على الصحفيين الثلاثة، حيث حوكم الثلاثة ومعهم 48 متهماً آخرين من ضمنهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين. وتبلغ مدة حكم المؤبد في مصر 25 عاماً ويجوز استئنافه، حسب ما أوردته تقارير الأنباء.
وصرح أحمد حلمي، المحامي عن الصحفيين، للجنة حماية الصحفيين في مايو/ أيار 2015 إنهم يعتزمون استئناف الحكم، فيما لم يتم تحديد موعد للاستئناف حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
ويقبع الصحفيون الثلاثة خلف القضبان في سجن طرة الواقع جنوب شرق القاهرة. وفي رسالة بعثها الفخراني من داخل السجن ونُشرت في 3 مايو/ أيار 2015، أي في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وصف كيف تعرض للضرب وسوء المعاملة أثناء احتجازه.
سعيد أبو حج، مركز سيناء الإعلامي
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013
اعتُقل المصور الصحفي، سعيد أبو حج، من وظيفته النهارية في إحدى الدوائر الضريبية بمدينة العريش الواقعة شمال سيناء ووجهت له تهمة التحريض على العنف والمشاركة في المظاهرات واستعمال أسلحة ضد الشرطة، إلى جانب تهم أخرى، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء و اتحاد الصحفيين المحلي.
وذكر عبد القادر مبارك، رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين في سيناء للجنة حماية الصحفيين أنه يعتقد أن السبب وراء استهداف أبو حج قد يكون تغطيته لاجتماعات واحتجاجات الإخوان المسلمين في شمال سيناء. وقد أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن محامي الدفاع سعيد القصاص قال إن الاتهامات الموجهة للصحفي أبو حج استندت إلى ورقة دونت عليها هتافات للإخوان المسلمين ضبطتها الشرطة بحوزته. كذلك استندت النيابة إلى مقطع فيديو يظهر فيه أبو حج في مظاهرة للإخوان المسلمين. وقال أبو حج للنيابة إنه كان يستخدم النشرة كجزء من تغطيته للتظاهرات وأنه تواجد في المظاهرات في إطار عمله كصحفي، وفقاً لما ذكره الاتحاد للجنة حماية الصحفيين. وقال المحامي إنه لا يوجد دليل على مشاركة أبو حج في أية أعمال عنف، حسبما جاء في بيان الاتحاد.
وعمل أبو حج في مركز إعلام سيناء، وهو مركز مؤلف من مجموعة من الصحفيين يقومون بنشر أخبار ومقاطع فيديو وصور عبر شبكة الإنترنت ويزودون القنوات الإعلامية الأخرى بالمعلومات. كذلك نُشرت أعمال أبو حج، ومن ضمنه تغطيته للهجمات الإرهابية، من قبل شبكة رصد سيناء الإخبارية. وقام أبو حج بتغطية التظاهرات و الاشتباكات الدموية وتدمير المباني الحكومية التي حدثت في إطار الصراع بين مؤيدين للإخوان المسلمين والقوات الحكومية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. إلى جانب ذلك، غطى أبو حج أيضاً قضايا اجتماعية-اقتصادية كنقص الوقود في شمال سيناء.
أصبحت سيناء في السنوات الأخيرة منطقة أكثر خطورة وتقييداً للصحفيين بسبب الهجمات الإرهابية والقتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة. ويواجه الصحفيون تهديدات من الجماعات المناهضة للحكومة ومن قوات الأمن كذلك، حسب عبد القادر مبارك.
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013، أمرت محكمة بحبس أبو حج احتياطياً تمهيداً لمحاكمته، طبقاً لما أوردته تقارير الأنباء . وقد تم تمديد حبسه الاحتياطي بصورة دورية غير أن السلطات لم تحدد موعداً للمحاكمة حتى تاريخ الأول من يونيو/ حزيران 2015، حسب مبارك.
يقبع أبو حج وراء القضبان في سجن العريش المركزي، ويعاني من مشكلة في عموده الفقري ويتناول العلاج الذي ترسله له أسرته، بحسب ما ذكره مبارك.
ولم تدرج لجنة حماية الصحفيين اسم سعيد أبو حج ضمن إحصائها للصحفيين السجناء لعامي 2013 و2014 لعدم علمها بحبسه حتى مايو/ أيار من عام 2015.
هاني صلاح الدين، مصر 25
الوسيلة الإعلامية: التلفزيون
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013
اعتُقل هاني صلاح الدين أثناء محاولته ركوب الطائرة في رحلة من القاهرة إلى بيروت، حسبما جاء في تقارير الأنباء. وقالت التقارير إنه تم استجواب صلاح الدين واتهامه بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، فيما قالت عائلته إنه كان مسافراً لأسباب طبية إلا أن تقارير أخرى أفادت بأنه كان يعتزم السفر بحثاً عن عمل وهو الأمر الذي ذكره حازم غراب المدير العام لقناة مصر 25 للجنة حماية الصحفيين.
وكانت قناة مصر 25 المؤيدة للإخوان المسلمين قد أُغلقت عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013. وذكر غراب للجنة حماية الصحفيين أن صلاح الدين كان مدير الأخبار بالقناة كما أنه كان يقدم برنامجاً فيها، وبعد إغلاق القناة لم يتمكن من إيجاد عمل في مكان آخر. وكان صلاح الدين يعمل قبل انضمامه إلى قناة مصر 25 يعمل مديراً للتحرير في موقع اليوم السابع ، حسبما ذكره الموقع الإخباري .
كان صلاح الدين يقدم برنامجاً تلفزيونياً على قناة مصر 25 بعنوان “مطافي 180” . وقبل أسبوع واحد من إغلاق المحطة، أي في 26 يونيو/ حزيران 2013، بث صلاح الدين تسجيلاً صوتياً دعا فيه أشخاص مجهولون قوات الأمن المصرية إلى اغتيال قيادات الإخوان المسلمين.
وكان صلاح الدين يتهم باستمرار وسائل الإعلام التي تنتقد الإخوان المسلمين بخدمة مصالح حكومة الرئيس السابق حسني مبارك. وفي 20 يونيو/ حزيران 2013، وفي خضم دعوات لخروج مظاهرات في كافة أنحاء البلاد ضد الإخوان المسلمين، قال صلاح الدين إنه تلقى تهديدات عبر الهاتف كرد انتقامي على نقده للإعلام المعادي للإخوان. وعرض صلاح الدين على شاشة القناة أرقام الهواتف التي تلقى منها التهديدات والتي تضمنت، حسب قوله، على عبارات من قبيل: “إياك أن تسمعني صوتك مرة أخرى… سوف نفعل بك ما فعله بكم أمن الدولة من قبل”. ومن المعروف عن الشرطة وأمن الددولة المصريين تعذيبهما وقتلهما للإخوان المسلمين والمتعاطفين مع الإسلاميين في عهد الأنظمة السابقة.
وقد حكمت محكمة جنايات بالقاهرة على صلاح الدين بالسجن المؤبد في 11 أبريل/ نيسان 2015، حيث حوكم مع 50 متهماً آخرين من بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين بتهم “إشاعة الفوضى” و “تشكيل غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة” خلال فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، حيث اجتمعت جماهير مصرية احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي. وقد أدى فض الاعتصام إلى قتل المئات، وفقاً لتقارير الأنباء .
وقد أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وتبلغ مدة أحكام المؤبد في مصر 25 عاماً ويجوز استئنافها، حسب تقارير الأنباء .
ولم يتضح ما إذا كان صلاح الدين سيستأنف الحكم الصادر بحقه أم لا.
وقالت عائلة صلاح الدين في ديسمبر/ كانون الأول إنه وُضع في الحبس الانفرادي مدة 21 يوماً ولم يُسمح له بتلقي العلاج الطبي خلال الأشهر الستة التي أمضاها في سجن العقرب وهو سجن بالقاهرة تُطبّق فيه إجراءات أمنية مشددة قبل ان يتم نقله لداخل سجن طره. ويعاني صلاح الدين من مشكلات صحية مزمنة من ضمنها داء السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف النظر.
وقد عبّر صحفيون محليون عن تضامنهم مع صلاح الدين ونظموا مظاهرات للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عنه. وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان 2015، أرسل الصحفي إلى مستشفى المنيل بالقاهرة لتلقى العلاج بسبب حالته الصحية، حسبما جاء في تقارير الأنباء .
هذا، ولم تدرج لجنة حماية الصحفيين هاني صلاح الدين ضمن إحصائها للصحفيين السجناء لعامي 2013 و2014 لعدم علمها بحالته.
محمد علي صلاح، الشعب الجديد
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 27 ديسمبر/ كانون الأول 2013
اعتُقل محمد علي صلاح أثناء تغطيته لاحتجاجات طلاب جامعة الأزهر في حي مدينة نصر بالقاهرة يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بحسب الموقع الإخباري المعارض الشعب الجديد.
كان صلاح في التاسعة عشرة من عمره عند اعتقاله وكان يعمل مصوراً صحفياً تحت التدريب لدى موقع الشعب الجديد ، وكان يدرس لنيل الشهادة الجامعية في الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، بحسب الموقع الإعلامي الذي يعمل له و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وهي منظمة إقليمية.
وقد كتب صلاح عدة تقارير لموقع الشعب الجديد والتقط صوراً للتظاهرات المناهضة للحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 التي خرجت حول مدينة نصر وأماكن أخرى من القاهرة. وينتقد موقع الشعب الجديد سياسات الحكومة المصرية الحالية. ودعا مجدي حسين، الذي كان رئيس التحرير في الموقع آنذاك إلى التظاهر تأييداً للرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان المسلمين.
وفي شباط/ فبراير من عام 2014، حكمت محكمة جنايات بالقاهرة على صلاح بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر من غير ترخيص والتحريض على العنف، حسب جماعات محلية لحقوق الإنسان و الموقع الإخباري الذي يعمل فيه . وقد أُدين 22 شخصاً آخرين على الأقل في المحاكمة نفسها.
وقد دون القاضي في مستندات المحكمة أنه غير مقتنع بأن صلاح صحفي على الرغم من إبراز محامي الدفاع عن صلاح مستندات و بطاقات هوية شخصية تبين أنه يتدرب مع موقع الشعب الجديد , طبقاً لما ذكرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي منظمة إقليمية.
وفي 18 مارس/ آذار 2014، عدّلت المحكمة العليا الحكم على صلاح إلى السجن ثلاث سنوات وهو حكم لم يكن بوسعه استئنافه، حسب موقعه الإخباري . وقد دعت منظمات حقوقية محلية و نقابة الصحفيين المصريين إلى العفو عن صلاح.
من جانبه، تقدم محامي الدفاع عن صلاح باعتراض يطعن فيه بالحكم الصادر بحق موكله، لكن محكمة بالقاهرة رفضت هذا الاعتراض في 10 مايو/ أيار 2014، حسب موقع الشعب الجديد.
لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد حالة صلاح الصحية ولا مكان تواجده، ولم يرد موقع الشعب الجديد على اتصالات لجنة حماية الصحفيين.
ولم تدرج لجنة حماية الصحفيين صلاح ضمن إحصائها للصحفيين السجناء لعام 2014 لعدم قدرة اللجنة آنذاك على تحديد ما إذا كان لحبسه صلة بعمله الصحفي.
أحمد فؤاد، كرموز
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: انتقامية
سُجن بتاريخ: 25 يناير/ كانون الثاني 2014
اعتُقل أحمد فؤاد، وهو مراسل موقع كرموز الإخباري، أثناء تغطيته تظاهرات قام بها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في حي سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، حسب الموقع الإخباري و جماعات محلية مؤيدة لحرية الصحافة. وقد أدت المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن.
ووجهت إلى فؤاد تهمة “الانضمام إلى جماعة تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون” و “التظاهر من دون ترخيص” و “إغلاق الطريق العام” و “حيازة سلاح”، بحسب تقارير الأنباء. وقد أُجلت جلسة محاكمته التي كان من المقرر انعقادها بالإسكندرية في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ، أربع مرات، طبقاً لما ذكره مرصد صحفيون ضد التعذيب وهو جماعة مناصرة لحرية الصحافة. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 رغم عدم تحديد موعدها بالضبط، حسب المرصد.
من جانبه، نفى موقع كرموز التهم الموجهة إلى فؤاد وقال إنه كان يمارس عمله الصحفي عند اعتقاله. ويغطي هذا الموقع الأخبار المحلية والسياسية في الإسكندرية.
مسعد البربري، أحرار 25
الوسيلة الإعلامية: التلفزيون
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 2 أبريل/نيسان 2014
يعمل مسعد البربري مديراً إدارياً لقناة ‘مصر 25’، وهي قناة تلفزيونية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وقد اعتُقل في بيروت حيث توجّه لإعادة فتح وإدارة قناة تلفزونية فضائية أخرى هي ‘أحرار 25’، نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين، حسبما أفاد المدير العام لقناة ‘مصر 25’، حازم غراب، للجنة حماية الصحفيين. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية.
وقد عملت قناة أحرار 25 من لبنان خلال الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2013 وحتى فبراير/شباط 2014، ولكنها واجهت عدة انقطاعات قبل أن تتوقف عن البث نهائياً بسبب ضغوطات مارستها حكومات بلدان مجاورة، وفقاً لتقارير إخبارية اقتبست من مقدم البرامج في القناة، إسلام عقل.
اعتُقل مسعد البربري بالقرب من مطار رفيق الحريري في بيروت بينما كان ينتظر وصول مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية في جماعة الإخوان المسلمين، وفقاً اً لتقارير الأنباء . وظل كلا الصحفيين محتجزين لدى أجهزة الأمن اللبنانية لمدة خمسة أيام، بعد تلقيها طلباً من الحكومة المصرية ، ثم قامت السلطات اللبنانية بترحيلهما إلى القاهرة برفقة عناصر أمن مصريين , حسب التقارير. وقالت السلطات اللبنانية إنه تم نقل البربري بناء على اتفاقية ثنائية بين البلدين لنقل السجناء، وفقاً لتقارير الأنباء . وقام موظفو قناة أحرار بالفرار من لبنان بعد اعتقال البربري، وفقاً للتقارير.
وحال وصول العشري إلى القاهرة في 7 أبريل/نيسان، وجهت إليه السلطات اللبنانية تهمة استخدام جواز سفر مزور، حسب تقارير الأنباء.
أما البربري فقد اتُهم “بنشر أخبار كاذبة” لدعم غرفة العمليات المزعومة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس/آب 2013، حيث تجمع مواطنون مصريون للاحتجاج على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقد أدت حملة فض الاعتصام إلى مقتل مئات الأشخاص، حسب تقارير الأنباء . كما وُجهت إليه تهمة “نشر الفوضى” و “تشكيل غرفة عمليات لتوجيه تحركات مؤيدي الإخوان المسلمين لتحدي الحكومة” أثناء فض الاعتصام.
وحوكم البربري مع 50 متهماً آخرين، بمن فيهم زعماء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين يواجهون اتهامات مماثلة. وأفاد المحامي محمد عامر للجنة حماية الصحفيين، وهو يمثل البربري، بأن السلطات أضافت اسم البربري لقضية غرفة عمليات رابعة بعد أن كانت قد أحالتها إلى المحكمة في مارس/آذار 2014.
وفي 11 أبريل/نيسان 2015، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكماً ضد البربري بالسجن مدى الحياة. ويمتد حكم السجن مدى الحياة في مصر إلى 25 عاماً، ويمكن استئنافه، وفقاً لتقارير الأنباء . وقال محمد عامر للجنة حماية الصحفيين إنه سيستأنف الحكم. ولم يكن قد صدر موعد للاستئناف بحول 1 يونيو/حزيران 2015.
البربري محتجز حالياً في سجن طرّة. وأفادت زوجته بأن سلطات السجن قيّدت زياراتها له في أبريل/نيسان 2015. وقال محمد عامر للجنة حماية الصحفيين إن البربري يتمتع بصحة جيدة.
ولم تكن لجنة حماية الصحفيين قد أدرجت مسعد البربري ضمن إحصائها للصحفيين السجناء في عام 2014، لأنها لم تتمكن آنذاك من تحديد ما إذا كانه احتجازه مرتبطاً بعمله الصحفي.
عمر عبد المقصود, مصر العربية
الوسيلة الإعلامية: شبكة الإنترنت
التهمة: انتقامية
سُجن بتاريخ: 15 أبريل/نيسان 2014
اعتُقل عمر عبد المقصود للمرة الأولى في 19 فبراير/شباط 2014، بينما يغطي حفل ‘سبوع’ طفلة حديثة الولادة ولدتها أمها بينما كانت محتجزة ومقيدة بالكلبشات، وفقاً لتقارير الأنباء . وكانت الأم قد اعتُقلت لاتهامها بالمشاركة في تظاهرة مناهضة للحكومة.
ونظم ناشطون هذا الحفل للمرأة وطفلتها أمام منزلهما في حي الزاوية الحمراء في القاهرة، وذلك بعد بضعة أيام من الإفراج عن المرأة، وفقاً لتقارير الأنباء. وقام عناصر من الشرطة بمداهمة الحفل وضربوا المشاركين فيه واعتقلوهم، بمن فيهم عمر عبد المقصود، وفقاً لتقارير الأنباء .
مصر العربية ، حسبما أفاد الموقع. وأضاف الموقع إن الصحفي اتُهم بالعمل لحساب قناة الجزيرة التي حظرتها السلطات المصرية بتهمة استخدام تغطيتها الصحفية لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
أفرجت السلطات عن عمر عبد المقصود بالكفالة 9 مارس/آذار 2014 ، وذلك بعد أن أمضى قرابة شهر محتجزاً في سجن طرّة في القاهرة، وعاد للعمل في موقع مصر العربية .
وفي 15 أبريل/نيسان 2014، اعتُقل من جديد بينما كان يزور أسرته في مدينة ميت غمر الواقعة شمال القاهرة. وقالت أسرة عبد المقصود لمراسلي الأنباء إن الشرطة حضرت إلى منزلها بحثاً عن الصحفي، واعتقلته واعتقلت شقيقه، إبراهيم. وفي اليوم التالي، عادت الشرطة واعتقلت شقيقه أنس. ووجهت السلطات للأشقاء الثلاثة تهمة إحراق سيارات تابعة للحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي. وكانت السيارات قد أحرقت قبل بضعة أيام من اعتقال الأشقاء، وفقاً لتقارير الأنباء .
ووجهت السلطات لعمر عبد المقصود تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أيضاً. وقد أنكر زملاؤه وأصدقاؤه هذه التهمة علناً .
وقال موقع مصر العربية إن عبد المقصود كان في مهمة صحفية في القاهرة عند وقوع الجريمة المزعومة. وتبعد القاهرة مئات الأميال عن مدينة ميت غمر التي أُحرقت فيها السيارات.
وبينما كان عمر عبد المقصود وشقيقاه محتجزين قبل محاكمتهم، أصدرت محكمة في مدينة المنصورة مرتين أمراً بالإفراج عنهم بالكفالة، إلا أن وزارة الداخلية استأنفت الحكم من أجل مواصلة احتجازهم، وفقاً لتقارير الأنباء التي استشهدت بمحاميهم مالك الغزالي. ورفضت المحكمة الاستئناف الثالث لوزارة الداخلية وأمرت في 11 سبتمبر/أيلول 2014 بالإفراج عنهم، وفقاً لتقارير الأنباء.
وعلى الرغم من قيام أسرة الصحفي بدفع كفالة قدرها 15,000 جنيه مصري (ما يعادل 2,000 دولار أمريكي)، إلا أن السلطات لم تفرج عن الأشقاء الثلاثة. وبعد عشرة أيام من ذلك، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، تم إبلاغ أسرة الصحفي ومحاميه بأن النيابة العامة رفعت قضية جديدة ضد الأشقاء الثلاثة، وأنهم متهمون بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية في ميت غمر، وفقاً لتقارير إخبارية نقلت عن المحامي.
ورغم أن الأشقاء الثلاثة قيد الاحتجاز، أصدرت محكمة جنائية في المنصورة في 19 يناير/كانون الثاني 2015 حكماً غيابياً ضدهم بالسجن مدى الحياة بتهمة إحراق السيارات والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لتقارير الأنباء. ولم يتم تبليغ عبد المقصود أو محاميه بانعقاد جلسة المحكمة.
وقال محامي الأسرة بأنه يسعى لإعادة المحاكمة , وهو العرف السائد عندما يصدر حكم غيابي، وفقاً لتقارير الأنباء. وستعقد الجلسة المقبلة في 9 يوليو/تموز 2015، حسبما أفادت للجنة حماية الصحفيين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي جماعة حقوقية إقليمية. وقالت الشبكة أيضاً إن فريق الدفاع عن عمر عبد المقصود سيعرض أدلة جديدة بأنه كان يعمل في القاهرة في وقت وقوع جريمة حرق السيارات في ميت غمر، والتي يحاكم الصحفي بسببها.
وفي 21 فبراير/شباط 2015، أصدرت محكمة جنائية في مدينة السنبلاويين في محافظة الدقهلية حكما بالسجن لمدة سنتين ضد عمر عبد المقصود واحد أشقائه على خلفية تهمة منفصلة بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية. وفي 16 مايو/أيار 2015، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وبرّأت الشقيقين من تهمة التظاهر غير المشروع.
ولم تحدد السلطات موعداً لمحاكمة عمر عبد المقصود بتهمة العمل لقناة الجزيرة
وعانى عمر عبد المقصود خلال الاحتجاز والتحقيق من إساءات بدنية، بما في ذلك اقتلاع أحد أظافره للضغط عليه كي يدلي باعتراف، وفقاً لأسرته وأصدقائه وقد أنكر الصحفي ومحاميه جميع التهم المنسوبة إليه.
عمر عبد المقصود محتجز حالياً في سجن ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويعاني من مشاكل صحية في القلب، وقد تلقى علاجاً لها أثناء احتجازه، حسبما أفاد زملاؤه .
ولم تكن لجنة حماية الصحفيين قد أدرجت عمر عبد المقصود في إحصائها للصحفيين السجناء للعام 2014 لأن اللجنة لم تتمكن آنذاك من تحديد ما إذا كان احتجازه مرتبطاً بعمله الصحفي.
عبد الرحمن شاهين، بوابة الحرية والعدالة
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: انتقامية
سُجن بتاريخ: 9 أبريل/ نيسان 2014
اعتُقل عبد الرحمن شاهين، وهو مراسل لموقع بوابة الحرية والعدالة ، من أحد شوارع مدينة السويس، بحسب تقارير الأنباء. وموقع بوابة الحرية والعدالة هو موقع إخباري تابع لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية.
وفي يونيو/ حزيران من عام 2014، أصدرت محكمة بالسويس على شاهين حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10,000 جنيه مصري (1,400 دولار أمريكي) لإدانته بتهم التحريض على العنف والقيام بأعمال عنف أثناء التظاهرات. وقد رُفض الطعن الذي تقدم به في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حسبما ذكره صاحب عمله .
وشجب موقع بوابة الحرية والعدالة اعتقال شاهين ونفى التهم المسندة إليه في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من اعتقال الصحفي. وقالت زوجة شاهين إن المحكمة رفضت السماح لمحامي الدفاع عنه بتقديم دفاعه ولم تبلغهم بقرارها، بحسب ما ذكرته تقارير الأنباء.
وفي شباط/ فبراير من عام 2015، حكمت محكمة أخرى بالسويس على شاهين بالسجن ثلاث سنوات أخرى بتهم مساعدة الإرهاب وبث أخبار كاذبة، طبقاً لما أورده مرصد صحفيون ضد التعذيب .وهو منظمة محلية مؤيدة لحرية الصحافة. وذكرت زوجة الصحفي للمرصد بتاريخ 24 مايو/ أيار 2015 أن محامي الدفاع عن شاهين استأنف الحكم الثاني، غير أن المحكمة لم تنظر بعد بطلب الاستئناف هذا.
وذكرت عائلة شاهين في شباط/ فبراير 2015 أنه نُقل من سجن عتاقة بمحافظ السويس شمال شرق البلاد إلى مركز شرطة فيصل، بحسب تقارير الأنباء. وقالت العائلة إنه لم يقدم لها أي توضيح عن السبب في هذا النقل.
عماد سيد أبو زيد، سويف أونلاين
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة، أخبار كاذبة
سُجن بتاريخ: 1 سبتمبر/ أيلول 2014
اعتقلت قوات الأمن عماد أبو زيد من منزله بجنوب محافظة بني سويف الجنوبية في سبتمبر/ أيلول 2013 واتهمته بنشر أخبار كاذبة مما ألحق الضرر بالرأي العام، على موقع سويف أونلاين الإخباري إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، طبقاً لما أوردته تقارير الأنباء .
وقد أُخلي سبيل أبو زيد بعد شهر من ذلك على ذمة التحقيق في القضية. وفي سبتمبر/ أيلول 2014، اعتقل مجدداً لدى مثوله أمام المحكمة وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بحسب ابنته فاطمة التي تحدثت للجنة حماية الصحفيين. وطبقاً لما ذكرته جماعات محلية مؤيدة لحرية الصحافة ولما أورده موقع , أُدين أبو زيد بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت الحكومة المصرية أنها منظمة غير مشروعة.
يعمل أبو زيد مراسلاً لبوابة الأهرام ، وهي البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام، كبرى الصحف المصرية التي تديرها الدولة. وكثيراً ما كان أبو زيد يكتب لموقع سويف أونلاين . الذي ينتقد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو/ تموز 2013، وفقاً لما ذكره الموقع الإخباري.
ويقول موقع سويف أونلاين , إن أبو زيد اعتُقل بخصوص مقالة كتبها للموقع في 10 سبتمبر/ أيلول 2013 انتقد فيها الحكومة المحلية ببني سويف. كما كتب أبو زيد عدة مقالات أخرى نشرها موقع سويف أونلاين ووجه فيها النقد للحكومة المدعومة من الجيش.
وقال شعبان أبو زيد، شقيق الصحفي، في مؤتمر صحفي عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إن شقيقه استجوب حول رأيه في مرسي وفي فض اعتصام مؤيد لمرسي في 14 أغسطس/ آب 2013 قُتل فيه المئات من المعتصمين. وأضاف شقيق الصحفي بأنه طُلب من شقيقه أن يقسم يميناً بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء .
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014 نفى الصحفي أي ارتباط له بالجماعة المحظورة في رسالة كتبها من داخل السجن ونُشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي .
يقبع أبو زيد خلف قضبان السجن بمدينة الفيوم حيث لا يزال يكتب مقالات في سويف أونلاين تنتقد الحكومة المصرية، حسبما جاء في تقارير الأنباء . وقالت ابنته فاطمة للجنة حماية الصحفيين أنه من المقرر النظر في الاستئناف الذي تقدم به والدها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
ولم تدرج لجنة حماية الصحفيين اسم أبو زيد ضمن إحصائها للصحفيين السجناء لعام 2014 لعدم قدرة اللجنة آنذاك على تحديد ما إذا كان لحبسه صلة بعمله الصحفي.
محمد علي حسن، مصر الآن والنهار
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014
داهمت عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية منزل محمد علي حسن في فجر يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014 واقتادته وزوجته وابنتهما الرضيعة إلى مركز شرطة العجوزة بالقاهرة، وفقاً لما ذكرته زوجته للجنة حماية الصحفيين. وقالت زوجة الصحفي، التي أُخلي سبيلها وطفلتها بعد بضع ساعات من الحجز، إن الشرطة لم تبرز أي مذكرة قبض قضائية.
يعمل حسن البالغ من العمر 31 عاماً مراسلاً لموقع إخباري جديد مملوك للقطاع الخاص هو موقع مصر الآن التابع للقناة الفضائية التي تحمل نفس الاسم، وكلاهما متعاطف مع الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين ومؤيديه. وقد غطى الموقع مظاهرات مناوئة لعزل مرسي.
وقالت زوجة حسن إن الشرطة أخبرتهما خلال اعتقالهما إن حسن موقوف بسبب عمله مع موقع مصر الآن
ووجهت النيابة لحسن تهماً هي “نشر أخبار كاذبة” و “التحريض على مظاهرات غير مشروعة” و “تمويل احتجاجات غير مشروعة” بالإضافة إلى الانتماء إلى “جماعة غير شرعية”، حسب زوجته وجماعات حقوقية محلية. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة ومدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر.
يجري تمديد الحبس الاحتياطي لحسن في سجن الجيزة المركزي بصورة دورية من قبل مكتب النيابة العامة. وقد جوبه طلبه بإخلاء السبيل بالرفض من قبل محكمة جنايات القاهرة في 3 مايو/ أيار، حسب جماعات حقوقية. وذكرت زوجته للجنة حماية الصحفيين إنه بصحة جيدة في السجن.
هذا، ولم يحدد بعد موعد لمحاكمة حسن حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
حسن القباني، مستقل
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 22 يناير/ كانون الثاني 2015
يقبع حسن القباني، وهو مراسل للعديد من المواقع الإخبارية من بينها موقع الإخوان المسلمين الإخباري بوابة الحرية والعدالة وشبكة رصد , على أساس الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله، وفقاً لما ذكرته تقارير الأنباء. في غضون ذلك، تمت إضافة اسمه في مرحلة صدور الحكم في محاكمة جماعية مما نتج عنه الحكم عليه بالسجن المؤبد.
كما أن القباني مناصر لحرية الصحافة ومدون شارك في تأسيس حركة ‘صحفيون من أجل الإصلاح’ عام 2007. واتخذت الحركة، , التي تعرف بنفسها كجماعة مؤيدة لحرية الصحافة، موقفاً ضد عزل الرئيس محمد مرسي القادم من صفوف حركة الإخوان المسلمين، وتنتقد الإدارة الحالية للبلاد. وكان القباني، قبل اعتقاله بأشهر، قد كتب العديد من المقالات انتقد فيها الحكومة التي يقودها الجيش بسبب عزلها للرئيس مرسي. كذلك عبّر القباني في مقالاته التي نشرت بوابة الحرية والعدالة العديد منها، عن دعمه لقيام ثورة شعبية على الحكومة.
وقد اعتُقل القباني في منزله في حي 6 أكتوبر بالقاهرة حيث اقتاده رجال أمن يرتدون ملابس مدنية إلى مقر أمن الدولة في المنطقة، حسبما جاء في تقارير الأنباء و جماعات حقوق الإنسان .. وقالت زوجة القباني إنه جرى أيضاً اعتقالها وأشقائها ليوم واحد وأن زوجها تعرض لسوء المعاملة في حبسه.
ووجهت إلى القباني تهمة التخابر والإضرار بموقف مصر في الخارج والانضمام إلى جماعة محظورة ونشر معلومات كاذبة لزعزعة الأمن العام والسلم، إضافة إلى تهم أخرى، حسبما أوردته تقارير الأنباء . وقد دوهم منزل القباني مرتين قبل اعتقاله من قبل عناصر الشرطة أثناء غيابه عنه، حسب تقارير الأنباء.
وقالت زوجة القباني إن من الأدلة الأساسية المستخدمة ضد زوجها مكالمة كان الصحفي قد أجراها مع الدكتور محمد علي بشر، وهو أحد قيادات الإخوان وسياسي مصري شغل منصب وزير الدولة في عهد مرسي. وكانت المكالمة، حسب زوجته، لأغراض صحفية.
وقد عكفت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة على تجديد الحبس الاحتياطي للقباني على ذمة التحقيق، كان آخر تجديد في 5 مايو/ أيار 2015، بحسب جماعات حقوقية محلية وكما جاء في تقارير الأنباء . ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015 بحسب جماعات حرية الصحافة المحلية.
إلا أنه، وفي تلك الأثناء، حُكم على القباني في 11 أبريل/ نيسان 2015 بالسجن المؤبد عن تهم مختلفة في قضية منفصلة حوكم فيها مع 50 متهماً آخرين من ضمنهم قيادات إخوانية بارزة وُجهت لهم جميعاً تهمة “إشاعة الفوضى” و “تشكيل غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة” خلال فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، حيث اجتمعت جماهير مصرية رفضاً لعزل الرئيس محمد مرسي. وقد أدى فض الاعتصام إلى مقتل المئات، وفقاً لتقارير الأنباء . وقد أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وتبلغ مدة أحكام المؤبد في مصر 25 عاماً ويجوز استئنافها، حسب ما جاء في تقارير الأنباء .
ولم تكن أسرة القباني ولا محامي الدفاع عنه يعلمون بأنه تجري محاكمته في تلك القضية إلى أن تلي اسمه خلال النطق بالحكم في نهاية المحاكمة، حسبما أوردته تقارير الأنباء . وقد أدرجت السلطات المصرية اسمه في مستندات المحكمة على أنه ‘هارب’ وحاكمته غيابياً على الرغم من أنه كان محبوساً على ذمة قضية أخرى.
لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من الحصول على معلومات الاتصال بمحامي القباني لتحديد ما إذا كان الصحفي سيستأنف حكم المؤبد.
وقالت زوجة القباني إنه محبوس في سجن العقرب، وهو سجن تُتخذ فيه إجراءات أمنية مشددة وهو جزء من مجمع سجن طرة بالقاهرة، حيث تفرض قيود على الزيارات، حسب تقارير الأنباء.
طارق محروس، مستقل
الوسيلة الإعلامية: التلفزيون
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 31 يناير/ كانون الثاني 2015
اعتقل عناصر من الشرطة يرتدون زياً مدنياً الصحفي طارق محروس أثناء تواجده في كافيتيريا. وذكر محروس للجنة حماية الصحفيين أن الشرطة اقتادته بادئ الأمر إلى منزله في حي الشيخ زايد بالقاهرة حيث صادرت كاميرته، ومن ثم إلى مركز الشرطة في الشيخ زايد.
ووجهت إلى محروس تهمة المشاركة في مظاهرات محظورة وتصويرها وإرسال مواد إعلامية إلى قنوات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، حسبما أفادت تقارير الأنباء و جماعات حقوقية محلية . يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد حظرت في مصر.
أعد محروس، المصور الصحفي المستقل، تقارير لقناة مصر الآن ، وهي قناة تلفزيونية فضائية مقرها في تركيا تقوم ببث أخبار التظاهرات المناهضة للحكومة المصرية وتنتقد سياسات السلطات المصرية، إضافة إلى قنوات أخرى من ضمنها وكالة أخبار الشرق الأوسط المملوكة للحكومة المصرية.
وذكر محروس للجنة حماية الصحفيين بأنه أُبقي في مركز الشرطة نفسه إلا أنه تم استجوابه من قبل ضباط أمن الدولة حول عمله مع قناة ‘مصر الآن’ وقنوات إعلامية أخرى. وأضاف محروس للجنة حماية الصحفيين بأن اهتمام الشرطة تركز على تسجيلات مصورة للتظاهرات والمؤتمرات قام بإنتاجها لقناة ‘مصر الآن’ حول مجموعة من الناشطين الذين دعوا إلى التظاهر خلال الذكرى السنوية الثالثة للثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني.
وقال محروس للجنة حماية الصحفيين “أرادوا معرفة أسماء زملائي ومصادري الإعلامية، لكني رفضت إعطائهم أية أسماء”.
وقال محروس للجنة حماية الصحفيين إنه بقي رهن الحبس الاحتياطي دون السماح له برؤية محاميه أو أسرته حتى 18 مايو/ أيار 2015 أي عندما أمر قاضي محكمة جنايات بالقاهرة بإخلاء سبيله دون كفالة على ذمة التحقيق. وقال محروس “كنت محظوظاً بالمثول أمام قاضٍ عادل، ولكن هناك الكثير من السجناء غير المحظوظين الذين يواجهون الظلم ويوضعون في ظروف مريعة وزنازين قذرة ومزدحمة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لوقت طويل”.
وقال محروس إنه على الرغم من أمر القاضي بإخلاء سبيله، لم يتم إخلاء سبيله حتى 2 يونيو/ حزيران. وقد تحدث محروس للجنة حماية الصحفيين في 4 يونيو/ حزيران.
ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة محروس حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
أحمد الطنوبي، المرصد العربي لحرية الإعلام
الوسيلة الإعلامية: مطبوعات
التهمة: مناهضة الدولة
سُجن بتاريخ: 31 يناير/ كانون الثاني 2015
اعتقلت الشرطة الصحفي أحمد الطنوبي في محطة مترو بالقاهرة واقتادته إلى منزله حيث قام عناصرها بمصادرة عدة أشياء ومن ثم إلى مركز الشرطة، حسب قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الصحافة ، وهي منظمة إقليمية تعنى بحرية الصحافة، وطبقاً لما أوردته تقارير الأنباء.
ووُجهت إلى الطنوبي رسمياً تهمة “التحريض ضد الحكومة” و “المشاركة في مظاهرات محظورة” والانتماء إلى “جماعة محظورة”، حسب المرصد. وفي رسالة بعث بها الطنوبي من داخل السجن ونشرها المرصد في 8 مايو/ أيار 2015، نفى الطنوبي كافة التهم المنسوبة إليه وقال إن جريمته الوحيدة كانت روايته لقصص الصحفيين المصريين.
ويعمل الطنوبي محرراً ومراسلاً للشؤون الثقافية لصحيفة الحرية والعدالة التابعة للإخوان المسلمين، حسبما جاء في صفحة الصحيفة على موقع فيسبوك و منظمة صحفيون ضد الانقلاب وهي جماعة مؤيدة لحرية الصحافة. كما يعمل الطنوبي باحثاً لدى المرصد العربي لحرية الإعلام.
وقال العربي إن الطنوبي أخبره قبلها بأن الشرطة بدأت تراقبه بعد مشاركته في مؤتمر صحفي عُقد في 8 يناير/ كانون الثاني 2015 في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث أطلق المرصد تقريراً حول اعتقالات الصحفيين.
وذكر العربي أن من بين الأشياء التي تمت مصادرتها من منزل الطنوبي التقرير السنوي للمرصد وإيصالاً بأجرة قاعة الجامعة التي عُقد فيها المؤتمر.
كذلك اتُّهم الطنوبي بنشر تقارير كاذبة أضرت بصورة مصر في الخارج، حسب العربي. غير أن هذا الزعم لا يشكل تهمة رسمية.
وفي شباط/ فبراير 2015، قالت زوجة الطنوبي إنه تعرض لسوء المعاملة والضرب أثناء توقيفه وأنه احتُجز في زنزانة مكتظة بالمحتجزين، بحسب شريط فيديو نُشر على موقع يوتيوب من قبل صحيفة الشعب الجديد . الشعب الجديد قالت عائلة الصحفي إنه محتجز في سجن الجيزة المركزي.
وطالب المرصد بالإفراج عن الطنوبي في بيان نشره المرصد على صفحته على موقع فيسبوك يظهر فيه أيضاً بطاقة الهوية الإعلامية للطنوبي.
هذا، ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة الطنوبي حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
وبتاريخ 4 يونيو/ حزيران أمرت محكمة بالجيزة بإخلاء سبيل الطنوبي بكفالة، حيث أُخلي سبيله في 9 يونيو/ حزيران، حسب العربي.
عبد الرحمن عبد السلام ياقوت، كرموز
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: مناهضة الدولة، انتقامية
سُجن بتاريخ: 21 مارس/ آذار 2015
اعتُقل عبد الرحمن ياقوت، وهو مصور لموقع كرموز الإخباري المستقل، على يد عنصري شرطة يرتديان ملابس مدنية أمام مركز شرطة فوزي معاذ بمدينة الإسكندرية الساحلية، حيث كان قد اتجه إلى هناك بعد تلقيه معلومة تفيد بتهديد بقنبلة في المركز، حسب موقع كرموز .
وعندما أبلغ ياقوت الشرطيين بأنه مصور تفوها ضده بعبارات بذيئة وضرباه وصادرا بطاقته الصحفية وهاتفه المحمول وكاميرته وحقيبته، حسبما أفاد موقع كرموز . وقال الموقع إن ياقوت اقتيد بعد ذلك إلى منزله حيث فتشت الشرطة شقته دون استصدار مذكرة تفتيش. ونقل مرصد صحفيون ضد التعذيب ، وهو منظمة محلية مؤيدة لحرية الصحافة، عن محامي ياقوت قوله إن الشرطة لم تعثر في شقة ياقوت على أي دليل ضده.
ووُجهت إلى ياقوت تهمة حيازة متفجرات، قالت السلطات إنه كان يحملها في حقيبته، و “المشاركة في مظاهرة محظورة” والانتماء إلى “جماعة محظورة”، هي جماعة الإخوان المسلمين، حسب مرصد ‘صحفيون ضد التعذيب’ وموقع كرموز . ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر.
وقال كل من محامي الصحفي ياقوت وموقع كرموز إن ياقوت لم يكن منخرطاً في صفوف الإخوان المسلمين وأنه ليس لديه انتماءات سياسية، حسبما تناقلته تقارير الأنباء. وقال موقع كرموز إن ياقوت اعتُقل أثناء قيامه بعمله للموقع. وقال محامي ياقوت إنه قدم للسلطات مستندات تثبت أن ياقوت يعمل بشكل قانوني لدى الموقع، حسب مرصد صحفيون ضد التعذيب .
احتُجز ياقوت في مركز شرطة الدخيلة بالإسكندرية على أساس الحبس الاحتياطي. وقد كتب من داخل السجن عدة رسائل نشرها مرصد ‘صحفيون ضد التعذيب’ ومواقع إعلامية محلية. وتحدث ياقوت في هذه الرسائل عن استخدام الضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي على يد قوات الأمن في عقاب جماعي للمعتقلين الذين كان هو واحداً منهم.
هذا، ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة ياقوت حتى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015.
يوسف شعبان، البداية
الوسيلة الإعلامية: الإنترنت
التهمة: انتقامية
سُجن بتاريخ: 11 مايو/ أيار 2015
اعتُقل يوسف شعبان، وهو محرر ومراسل لموقع البداية , الإخباري المستقل، لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة استئناف، حسبما ذكره خالد البلشي، رئيس تحرير موقع البداية وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين.
وقد ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية في 31 مايو/ أيار 2015 قرار الإدانة الصادر في شباط/ فبراير بحق شعبان وحكمت عليه بالسجن 15 شهراً، وفقاً لما ذكرته تقارير الأنباء . وكان شعبان قد أُدين في شباط/ فبراير، إلى جانب تسعة نشطاء آخرين، بتهم التعدي على عناصر الشرطة ومحاولة اقتحام مركز للشرطة، حسبما ما ذكرته التقارير. ونفى جميع المتهمين هذه المزاعم وقالوا إن ضابط الشرطة اعتدى عليهم، حسب تقارير الأنباء . وقد أُخلي سبيلهم بالكفالة حتى موعد الاستئناف، حسبما أوردته تقارير الأنباء .
وانبثقت هذه التهم عن مظاهرة خرجت يوم 29 مارس/ آذار 2013 كان شعبان يغطيها عند مركز شرطة بالإسكندرية احتجاجاً على مزاعم باعتداء ضابط شرطة على محامٍ، حسبما ذكره موقع البداية . وكان المحامي يمثل عدداً من المتهمين الذين أُسندت إليهم تهم إحراق مقر جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ما ذكرته تقارير الأنباء . وقد تم توقيف شعبان لفترة وجيزة أثناء تغطيته للاحتجاج.
وذكر البلشي للجنة حماية الصحفيين أن شعبان سيستأنف الحكم لدى محكمة النقض التي تمثل آخر ملاذ قانوني له. وقال رئيس التحرير إنه وموقعه والنقابة سيطلبون من النائب العام إخلاء سبيل شعبان إلى أن تنظر محكمة النقض في قضيته. وأبلغ البلشي لجنة حماية الصحفيين أن شعبان يعاني من التهاب الكبد الوبائي (سي) وأنه بحاجة لرعاية طبية.
ويقبع شعبان خلف قضبان سجن برج العرب بالإسكندرية، حسبما ذكرت تقارير الأنباء .