تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية معنية بحرية الصحافة، للإعراب عن قلقها العميق بشأن وضع المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً بلقب شوكان، والذي يُفترض أن يمثل أمام محكمة جنايات القاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.
10 ديسمبر/كانون الأول 2015
النائب العام نبيل صادق
مكتب النائب العام
دار القضاء العالي
ميدان الإسعاف
القاهرة، جمهورية مصر العربية
عبر الفاكس رقم: +2 5774716/02
عبر البريد الإلكرتوني: [email protected]
سعادة النائب العام نبيل صادق،
تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية معنية بحرية الصحافة، للإعراب عن قلقها العميق بشأن وضع المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً بلقب شوكان، والذي يُفترض أن يمثل أمام محكمة جنايات القاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.
اعتُقل شوكان أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، حيث كان حاضراً بصفته مصوراً صحفياً. ومنذ ذلك الوقت، أمضى سنتين ونصف السنة محتجزاً في السجن، وظل قرابة 24 شهراً خلال تلك الفترة لا يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه، حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أثارت قضية شوكان عندما التقت في فبراير/شباط 2015 في القاهرة بالنائب العام السابق، سعادة السيد هشام بركات، رحمه الله. وقد تعهد هو ومسؤولون آخرون بأن ينظروا في موضوع احتجاز شوكان، ونحن الأن نطلب منكم القيام بهذا الأمر نفسه.
وعلمت لجنة حماية الصحفيين في وقت سابق من هذا العام من أحد محامي شوكان أن موكله سيُحاكم على خلفية اتهامات تتضمن الشروع في القتل والانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة – وقد أنكر شوكان هذه الاتهامات.
قام شوكان بتوثيق بعض من أهم لحظات التاريخ المصري الحديث خلال الأعوام القليلة الماضية. وتُظهر العديد من الصور التي التقطها الحياة الثقافية والفنية في مصر. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أثناء أبحاثها بشأن قضيته، أنه لم يعلن عن أي انتماء سياسي ولم يُدن سابقاً بارتكاب أية جريمة. وذنبه الوحيد أنه كان يقوم بعمله كمصور صحفي مستقل.
وعلى الرغم من أننا مقتنعون بأن أي محاكمة عادلة لشوكان ستجده بريئاً من جميع التهم الموجهة إليه، إلا أننا نشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية. فمدة الحبس الاحتياطي لشوكان تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين، وقد أفاد المحامون عنه للجنة حماية الصحفيين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي وثيقة من المحكمة بخصوص هذه القضية إلا في شهر أغسطس/آب الماضي. وتجري محاكمة شوكان برفقة 700 متهم آخر، مما سيضعف فرصته بأن تُدرك المحكمة أنه اعتقل أثناء أدائه لعمله كصحفي. وكانت المحاكم قد ألغت أحكاماً بالسجن مدى الحياة والإعدام في محاكمات جماعية تضمنت عدداً من المتهمين يقل عن عددهم في قضية شوكان، حسبما تُظهر تقارير الأنباء.
ولقد علمت لجنة حماية الصحفيين من مسؤولين مصريين بأن الأحكام المشددة عادة ما تُلغى في مرحلة الاستئناف. ففي الشهر الماضي، على سبيل المثال، أقرت المحكمة طلب الاستئناف لإعادة محاكمة مجموعة من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية.
ولكن لا يمكن اعتبار ذلك تحقيقا للعدالة، ولا ينبغي أن يكون هذا المسار هو المسار الذي يأمل به هذا المصور الشاب وأسرته. فلا أحد يمكنه أن يعيد لشوكان الأيام الـ 850 التي أمضاها في السجن، حيث تدهورت صحته حسبما أفادت أسرته.
وأفاد محامو شوكان للجنة حماية الصحفيين بأنهم سيطلبون من المحكمة الإفراج عنه، وهو ما طلبوه سابقاً أيضاً. ونحن نناشدكم أن تدعموا هذا الطلب. فقد كان شوكان موجوداً في ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 كصحفي، وليس كمتظاهر أو مجرم.
مع أطيب التحيات
كورتني رادش
مديرة قسم المناصرة والدعوة في لجنة حماية الصحفيين
نسخة إلى:
أحمد الزند، وزير العدل
محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
ياسر رضا، السفير المصري في الولايات المتحدة