واشنطن العاصمة، 27 فبراير/ شباط 2017 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقِط فوراً جميع الاتهامات الجنائية الموجهة ضد مرزوق تواتي، وهو محرر الموقع الإلكتروني الإخباري ‘الحقرة’، والإفراج عنه دون شروط أو تأخير.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد اعتقلت تواتي من منزله في مدينة بجاية الساحلية في 18 يناير/ كانون الثاني، وأودعته في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الوقت بتهمتي الخيانة والتحريض، وفقاً للموقع الإلكتروني الذي يعمل فيه المدون المحتجز، ووفقاً لمحاميه ولتقارير إخبارية. وظل المدون حتى يوم أمس يخشى من أن الاهتمام الدولي قد يضر بفرص الإفراج عنه.
أفادت صحيفة ‘الشرق الأوسط’ التي تصدر من لندن أن قوات الأمن حققت مع تواتي بشأن مقطع فيديو نُشر في 9 يناير/ كانون الثاني لمقابلة أجراها عبر الهاتف مع حسن كعبية، وهو ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال المسؤول الإسرائيلي في المقابلة إن إسرائيل كان لديها مكتب تنسيق وارتباط في الجزائر حتى عام 2000. ويُذكر أنه لا توجد بين الجزائر وإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة، وغالباً ما توجه الحكومة الجزائرية انتقادات للتصرفات الإسرائيلية.
وأصدرت محكمة في بجاية في 22 يناير/ كانون الثاني أمراً بإيداع تواتي في الحبس الاحتياطي بتهمة “إجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر او بمصالحها الاقتصادية الجوهرية” و “تحريض المواطنين على حمل السلاح والتجمهر بما يخالف القانون”، حسبما أفاد محاميه، صالح دبوز، للجنة حماية الصحفيين. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على من يدان بالتهمة الأولى، وتصل عقوبة التهمة الثانية إلى الإعدام. ويتيح القانون الجزائري تمديد الحبس الاحتياطي إلى مدة تبلغ 44 شهراً. وقال المحامي صالح دبوز للجنة حماية الصحفيين إن تواتي أنكر الاتهامات الموجهة إليه.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد انهمك مروزق تواتي في ممارسة صحفية أساسية: فقد نشر مقابلة. وهو لا يستحق السجن لهذا السبب، وهو حتماً لا يستحق الإعدام كخائن لهذا السبب. نحن نطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن تواتي دون شروط أو تأخير”.
وطلب تواتي أثناء المقابلة من حسن كعبية أن يرد على مزاعم عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران الجزائري، بأن الاحتجاجات المخطط لها ضد غلاء الأسعار هي احتجاجات تنظمها بلدان أجنبية، بما فيها إسرائيل، وأن إسرائيل تقف وراء أحداث الربيع العربي. وقال الوزير أيضاً إن هناك سبعة مواقع إلكترونية، لم يذكر أسماءها، تنشر الشائعات حول المصاعب الاقتصادية في الجزائر، حسبما أفادت تقارير الأنباء.
وقال المحامي صالح دبوز، الذي كلفه تواتي بالدفاع عنه، بأن “تواتي لم يقم بأي تصرف غير قانوني. وليس لديه أية معلومات سرية، وأنما قام بنشر معلومات متوفرة للجمهور”.
موقع ‘الحقرة’ الإلكتروني هو موقع إخباري مستقل وغطى موضوعات من بينها الاعتقالات المدفوعة بدوافع سياسية، ووحشية الشرطة، وإساءات مزعومة أخرى لحقوق الإنسان ضد السكان الأمازيغ في شرق الجزائر. كما غطى الموقع الدعوات إلى إضراب عمالي لمدة أسبوع في بدايات شهر يناير/ كانون الثاني احتجاجاً على غلاء الأسعار وعلى الميزانية الوطنية للعام 2017.
وقد استخدمت السلطات الجزائرية في الماضي إجراءات الحبس الاحتياطي لاحتجاز الصحفيين. ففي عام 2013، أودعت السلطات الصحفي عبد الحي عبد السميع في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن سنة بتهمة مساعدة المحرر الصحفي هشام عبود على الفرار من البلد، حسبما أوردت لجنة حماية الصحفيين آنذاك. ويعمل عبد السميع في صحيفة ‘مون جورنال‘ الناطقة بالفرنسية، وشقيقتها صحيفة ‘جريدتي‘ الناطقة بالعربية.